EN 
يعتبر الإيجار هو الحل الأمثل للأشخاص الراغبين في الاستقرار بإحدى الوحدات السكنية، وغير مقتدرين على شراء شقق سكنيه بنظام التمليك، وخلال فترة زمنية ماضية، كان نظام الإيجار القديم هو السائد، والذي يمكن المستأجر من المكوث في الشقة لفترة زمنية طويلة، وهو الامر الذي أصبح عبئا على أصحاب العقارات والوحدات التي تم تأجيرها بنظام الإيجار القديم مع مرور الوقت، وانخفاض قيمة الإيجار.
سنوات مضت على الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين بنظام الإيجار القديم، بسبب إنخفاض القيمة الإيجارية في العقود المثبته بينهم، حتى تدخل مجلس النواب في محاولة لإيجاد حل من شأنه إرضاء جميع الأطراف…
إيجار عمارة في وسط البلد بـ 100 جنيه
أفكار مطروحة ونقاشات تدور في مجلس النواب خلال دور الانعقاد التشريعي الحالي، بشأن قانون الإيجار القديم ومشروعات قوانين سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من حل التشابك بين المؤخر والمستأجر في جميع أنحاء الدولة، هو الأمر الذي طمأن به النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، لافتًا إلى أن أصحاب العمارات وخاصة في منطقة وسط البلد يعانون من قيمة الإيجار البالغ نحو 100 جنيه لعمارة كاملة، قيمتها إجمالاً تصل إلى 200 و 300 مليون جنيه.
مفاجأت جديدة في قانون الإيجار القديم
في تصريحات تليفزيونية، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن قانون الإيجار القديم يمس ما يقرب من 70 لـ 80% من الشعب المصري، مشددًا على أنه لا يوجد أي نية سيئة من فتح ملف الإيجار القديم.
وأعلن الفيومي عن موعد الانتهاء من تعديلات تشريعات القانون، حيث قد ينتهي قبيل انتهاء الفصل التشريعي الجاري، والذي يضم مفاجآت حيث يكون هناك خيارات أمام المستأجر هي ( أن يقوم بدفع الإيجار وفقًا للطبيعة الحالية للإيجارات، أو توفير مسكنًا بديلاً له حال عدم تملكه مسكنًا آخر)، مشددًا على أن مناقشة القانون شملت شرائح عديدة من القانونيين والخبراء والمختصين للوصول إلى صياغة متوازنة، حيث يحتاج قانون الإيجار القديم إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع.
قانون الإيجار القديم ظلم شريحة كبيرة من المجتمع
أشار النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحاته إلى أن مجلس النواب لم يناقش، خلال الفترة الماضية، أي قانون للإيجار القديم للشقق السكنية، قائلاً:
« ملف قانون الإيجار القديم فُتح من فترة وكان هناك بلوة لهذا القانون، ونظرًا للظروف العالمية أُجل الحديث عنه، وعندما يُفتح الباب لمناقشته هذا القانون، سنكون اكثر رحيادية، لأنه ظُلم من خلاله شريحة كبيرة من المجتمع، وسيراعي البعد الاجتماعي، ولو الناس هتزعل من الحق يبقى نبطل تشريع».
