EN 
أجرى صدى البلد اتصالًا هاتفيًا بنائب رئيس النادي المصري والمتحدث الرسمي للنادى رجب عبد القادر للوقوف على تفاصيل الحجز على أرصدة النادي تنفيذا لحكم قضائي صادر لأحد المحامين بمبلغ ٩٨٨ الف جنيه اتعاب محاماه عن فترات سابقة لعمله بالنادي.
وكشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري لصدى البلد خلال اتصال هاتفي ردًّا على ما جاء ببيان النادي بالإعراب عن أسفه للحجز على أرصدة النادي لحساب أحد المحامين الشخصيين لرئيس النادي السابق سمير حلبية دون سند رسمي أن حسابات النادي لدى البنوك بخير وحركتها المالية تسير بشكل طبيعي.
وقال نائب رئيس المصري جنبنا المبلغ محل النزاع بين النادي و محامي رئيس السابق لحين الفصل فى الدعوى القضائية المرفوعة منذ فترة كبيرة تجاوزت ٧ أشهر وعند صدور الحكم النهائي بالحجز على الأرصدة خشية أن لا يكون بها أموال تغطي المبلغ تبين أن المبلغ موجود فعليا وأن إدارة النادي لن تتوانى فى تنفيذ حكم قضائي صادر .
وعن البيان الصادر قال نائب رئيس المصري أردنا أن يعلم القاصي و الدانى من جماهير المصري وأعضاء جمعيته العمومية ما يحاك ضد المجلس الحالى من مؤامرات وخطط ممنهجة لاستهداف عطاءه منذ توليه المهمة خلال ١٧ شهرا حتى الآن.
وشدد نائب رئيس المصري على أن ما قدمه كامل أبوعلي من دعم مالي للنادي المصري حتى الآن لم يقدمه أي رئيس نادى فى تاريخه سواء للمصري أو للأندية المصرية .
الجدير بالذكر أن النادي المصري أصدر بيان منذ قليل أعرب خلاله عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كافة المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022 .
وأكد المصري فى بيانه أنه على الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكافة الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأي عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية .
وذكر مجلس المصري فى بيانه أنه على الرغم خلال سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاءًا لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق ، مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق ، لم تجد إدارة النادي ثمة أية قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره ، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادي في أيٍ من القضايا ، وهو الأمر الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة.
وأبدى مجلس إدارة المصري بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
