EN 
أشعل هجوم النواب على وزير التموين علي المصيلحي، الجدل حول تعديل وزاري مرتقب يطال الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل نحو شهرين ونصف الشهر من بدء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه في ديسمبر الماضي لـ 6 سنوات تنتهي في 2030.
جدير بالذكر أن الرئيس السيسي يبدأ ولاية رئاسية ثالثة، في الثالث من أبريل المقبل، تمتد حتى 2030، ولا يلزم الدستور الرئيس بتغيير الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية، لكن جرت العادة على إحداث تغييرات حكومية مع بداية ولاية رئاسية جديدة، وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب. وزادت مؤخرًا الأنباء حول تعديل وزاري، وتباينت الترشيحات وفق مصادر إعلامية، حول حجم التعديل وهل سيشمل عددا من وزراء الحكومة فقط، أم سيطال الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يرأس الحكومة منذ يونيو 2018.
واجه وزير التموين علي المصيلحي، طلبات إحاطة وأسئلة من النواب تركزت حول ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع الاستراتيجية، وطالب عدد من النواب الوزير بتقديم استقالة فورية من منصبه لعدم قدرته على ضبط أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى ضبط قضايا فساد بالوزارة في الفترة الأخيرة أبرزها لمستشار الوزير.
وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، التي انتقد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض مستوى الأجور لنصف الشعب المصري، على حد قوله، في كلمته بجلسة النواب: "ليس مقبولا أن نُخير الشعب المصري بين الجوع والفقر أو أن يصبح سارقا لتوفير لقمة العيش... لا... هناك خيار ثالث". وتابع باللهجة الدارجة للوزير: "تورونا عرض كتافكم"، حسب تعبيره، في إشارة إلى استقالة الحكومة. وعبرت ردود فعل النواب الغاضبة ضد الوزير عن القاعدة العريضة من المواطنين في الشارع.
اعتذارك مرفوض!
وأكد النائب عبد المنعم إمام، أنه قبل أيام خرج وزير التموين ووجه اعتذارا للشعب عن الذي يحدث من ارتفاع الأسعار ونقص السلع، متابعا: “اعتذارك مرفوض”. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي. وقال: مشكلة مصر ليست في قلة الفلوس، ولكن أزمتنا في زيادة اللصوص، متسائلا: كيف لبلد بها اكتفاء ذاتي من البصل والسكر ويحدث فيهما أزمة؟.
وزير التموين يبرر سبب الأزمة
وبرّر وزير التموين الأزمة الاقتصادية، بوجود تحديات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت في رفع الأسعار عالميا، منها جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب الحرب في السودان.
فيما قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فساد وزارة التموين بدأ بظهور كارثة اختيار مسؤولين فاسدين أو فاشلين، ونرى كل يوم القبض على مسؤولين بالتموين، مطالبا بمعرفة نتائج التحقيقات مع هؤلاء الفاسدين. وأضاف منصور موجهًا حديثه للوزير: بلغتك عن تجار فاسدين وتم إغلاق متاجرهم وفوجئت بإعادة فتحها مرة أخرى ما يعني فساد مباشر، وأطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك محاسبة شديدة.
وأكمل النائب: لم أر مسؤولي الجيزة من سنتين والنتيجة ضياع حقوق المواطنين وانفلات الأسعار ومشاكل في بطاقات التموين. وأشار النائب إلى تدخله سابقا لوقف فساد بـ ١١ مليار جنيه سنويا، وتم بالفعل بدء اتخاذ الاجراءات لوقف الفساد، موضحًا أنه اكتشف حصول أحد المواطنين على 10 آلاف رغيف شهريًا وقام بإبلاغ الجهات الرقابية حينها.
وخلال كلمته أشاد الوزير بتعاون النائب ايهاب منصور مع الوزارة لمكافحة الفساد، وتحدث النائب عن جولاته مع مسئولي التموين سابقا فى حملات التفتيش الحقيقية، لكنها انعدمت مع المسؤولين الحاليين، وأصبح التفتيش ظاهريا، والتقارير غير صحيحة فالفاسدون يخطرون بعضهم بمواعيد التفتيش.
تعطيل إصدار البطاقات
وذكر منصور عددا من مظاهر الفساد مثل بطاقات التموين التي تباع على الانترنت، وتعطيل إصدار البطاقات لمستحقيها وإسقاط المواطنين منها بدون وجه حق وتأخر إضافة المواليد، إضافة لانفلات الأسعار وغياب الرقابة ونقص بعض السلع الأساسية ومنها السكر والبصل. واختتم النائب حديثه قائلا: "حذاري من الاقتراب من رغيف العيش فهو الوجبة الأساسية للمواطنين الآن، والرغيف الذى يأكله المواطن ليس هو ما يراه مفتش التموين فحجمه نصف حجم الرغيف الذى يراه المفتش.
وتنتظر مصر تغييرًا وزاريًا، وفق تقارير إعلامية، مع بداية الولاية الجديدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتختلف التقديرات الإعلامية والبرلمانية بشأن حجم التغيير الوزاري وتوقيته، ووفق الدستور المصري، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس السيسي، في الثالث من أبريل المقبل، ويُنتظر أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان، قبل انتهاء الولاية الحالية في 2 أبريل.
وتوقعت الإعلامية قصواء الخلالي أسماء عدد من الحقائب الوزارية التي ستدخل ضمن تعديل وزاري مرتقب على الحكومة، وقالت إن هناك معلومات عن تعديل وزاري مرتقب يشمل وزراء كلٍ من التموين والصناعة والسياحة في ضوء انتظار الجميع للتعديل الوزاري القادم. وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إنها أول من انفرد بخبر عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن هناك عددًا من الوزارات المختلفة التي تحتاج إلى تغيير السياسات خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات المختلفة، التي تحتاج إلى طريقة عمل جديدة.
وتابعت قصواء الخلالي، أن الفترة المقبلة تحتاج لسياسات جديدة وكوادر سياسية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة، في ضوء أن هناك وزارات عديدة تعمل من دون أي تنسيق، وتتعامل وكأنها في جزر منعزلة، مؤكدة أن الشعب المصري ما زال ينتظر الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار الذي شهده الجميع في الأشهر الماضية.
وأكملت قصواء الخلالي أن هناك من ست إلى سبع وزارات بحاجة إلى تغييرات حقيقية وعاجلة، وبحسب الشواهد فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مستمر في التعديلات المقبلة، لكن هناك تعديلات قوية سوف تحدث.
وشهدت الفترة التي تلت الانتخابات الرئاسية، جدلا إعلاميا حول التعديل الوزاري، مع تكهنات بأسماء مرشحين لوزارات محددة وفق تقارير إعلامية، وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، في تصريحات تلفزيونية إن “الشارع المصري يترقب تعديلا أو تغييرا وزاريا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مرجحا أن يكون التعديل الوزاري قريبا”، وتوقع أنه “ في ظل الظروف الراهنة، فقد يلجأ الرئيس إلى التغيير أو التعديل الوزاري قبل أداء اليمين الدستورية في أبريل المقبل”.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت وثيقة توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري خلال الفترة من (2024 - 2030)، ترسم أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية خلال الست سنوات المقبلة.
