EN 
تسعى الحكومة لتوفير الأدوية والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين، كما تسعى إلى توفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي، والحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية يفي باحتياجات القطاع الطبي.
تحريك أسعار 1500 صنف دواء
شهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، في الوقت شدد رئيس غرفة صناعة الأدوية على مراعاة البعد الاجتماعي عند النظر في إعادة تسعير المنتجات الدوائية.
ومن جانبه، كشف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الدكتور علي عوف، تفاصيل تحريك أسعار 1500 صنف ونوع دواء، مضيفًا أن الدواء سلعة استراتيجية وأمن قومي ولها بعد اجتماعي.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة تليفزيونية: "هناك بعض السلع المسعرة جبريًا في مصر ومنها الدواء والبنزين والخبز المدعم"، لافتًا: "الدواء تسعيرة جبرية بمعنى أنه لو ارتفعت التكلفة لا تستطيع رفع سعره إلا بالرجوع إلى هيئة الدواء المصرية".
وأشار: "الوضع السياسي في المنطقة وتداعيات الحرب والاضطرابات الجيوسياسية في منطقة باب المندب أثرت بشكل كبير، إضافة لمشكلة سعر الصرف محليًا تؤثر على قطاع الأدوية"، موضحًا: "المستجدات في باب المندب وتأثيرها على حركة الملاحة أثرت على استيراد مواد خام عبر البحر، وبالتالي الحل البديل لجلب المواد الخام هو الاعتماد على الطيران وهو في حد ذاته مكلف، بما يضيف أعباء جديدة على الصناعة".
وأوضح "عوف": "لدينا صناعة محلية، ولدينا تطوين صناعة في مصر، ونغطي 94% من احتياجات البلد وهي أعلى نسبة على مستوى العالم".
وتضم السوق المصرية أكثر من 170 مصنعاً للدواء، ومئات الشركات المصنعة لدى الغير، بجانب 70 ألف صيدلية، و1200 مخزن للدواء، بحسب تقديرات غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وشعبة الأدوية بالغرف التجارية.
ومن جانبه، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصبا أساسيا من عصب الدولة المصرية، ويسمى "الأمن الدوائي القومي"، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة؛ ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.
وأضاف عطا الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القضاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير جميع شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشاؤها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.
وأشار عطا الله، إلى أن الدولة تقوم أيضا بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، كما أنهم يساعدون على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
