EN 
وقعت مصر، اليوم الجمعة 23 فبراير، صفقة مع الشركة “القابضة الإماراتية”، وهي الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، لتطوير مدينة رأس الحكمة، بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
تتوقع الحكومة أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير ملايين من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
بموجب الصفقة ستحصل القاهرة على 35 مليار دولار خلال شهرين، منها 11 مليار دولار وديعة إماراتية في البنك المركزي المصري إضافة إلى 24 مليار دولار ستضخها الإمارات.
كما ستؤول 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة لمصر، وستكون الدولة ملتزمة بالتعويض النقدي والعيني لأهالي المتواجدين على أراضي المدينة.
من المنتظر أيضا أن ينخفض الدين الخارجي المصري بمقدار 11 مليار دولار نتيجة تحويل الوديعة إماراتية بالمركزي الي استثمار بالمشروع.
موعد الصفقة
الصفقة جاءت في وقت صعب تعيشه مصر نتيجة شح النقد الأجنبي وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مع تزايد المضاربات من قبل التجار، الأمر الذي انعكس على أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي “نحن قريبون جدا من إتمام اتفاقنا مع صندوق النقد الدولي”، صرحت أيضا مديرة الصندوق في وقت سابق أنه قد اقترب الصندوق من الوصول إلى ركائز أساسية في الاتفاق مع مصر.
كشف بيان شركة القابضة الإماراتية أنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص. وفي إطار هذا الاستثمار، وستقوم “القابضة” (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يُعد "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر"، حيث تُقدر قيمته بنحو 150 مليار دولار أمريكي. وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، مبينا أن مشروع رأس الحكمة، خير دليل على ذلك، لتمكين القطاع الخاص والاستثمار المباشر.
وتابع رئيس الوزراء، أننا ليس لدينا موارد تكفي لهذه الدولة، مبينا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، بل سيكون بشراكة، لافتا إلى أن حجم النقد الأجنبي الذي سيتم ضخه من خلال مشروع رأس الحكمة يمكننا من كبح جماح التضخم بصورة كبيرة والحفاظ على مستوى الأسعار والقضاء على وجود سعرين للدولار في السوق المصرية.
