EN 
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك المركزي يفعل أدواته، من خلال قراره بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة، بما يخدم السياسة النقدية.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن صندوق النقد الدولي وضع مرونة سعر الصرف شرطا لحصول مصر على القرض، ويتم تحديده وفقا للعرض والطلب، وحرر البنك المركزي سعر الصرف؛ بعد أن اطمئن لوجود السيولة الدولارية في البنوك بعد صفقة رأس الحكمة، وقدرة البنوك على الوفاء باحتياجات المستثمرين بالسعر الرسمي؛ مما يقلل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي القضاء على السوق السوداء.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قلة الطلب على الدولار في السوق السوداء يؤدي إلى انخفاض أسعاره، ومن ثم يستطيع البنك المركزي تخفيض الأسعار بالبنوك بعد القضاء على السوق الموازية، و توفيره للمستوردين باسعار مناسبة وبالتالي تقل تكلفة الاستيراد وتنخفض أسعار السلع في الأسواق، ويتم السيطرة على التضخم، وبذلك تعتبر قرارات البنك المركزي بشرى خير للمواطن، وتنذر بانخفاض الأسعار؛ بعد تحقيق النتائج المرجوة من القرارات.
ولفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن قرار رفع الفائدة 6%، وطرح شهادات ادخار مرتفعة العوائد؛ جاء لجمع السيولة من الأسواق للسيطرة على التضخم، ولكن على صعيد آخر يمكن أن يؤثر القرار سلبا على الاستثمار؛ بسبب ارتفاع الفائدة على القروض، كما أن الحكومة تعتبر أكبر مقترض من البنوك، وزيادة الفوائد على الإقراض؛ يزيد من مديونياتها، ولكن يمكن تلاشي تلك الآثار السلبية بالتحكم في فترة تفعيل القرار.
وقرر البنك المركزي، أمس، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي لها.
