انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرين لحقوق المنصورة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنـــوان" الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين"  خلال الفترة من 21 - 22 أبريل  بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد لطفي مقرر المؤتمر ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، القاضي  عبد الله بن إبراهيم مساعد رئيس التفتيش القضائى  بالمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية و الجهات والهيئات القضائية والباحثين والمشاركين في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.

وأكد خاطر أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيراً في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ومنها التقاضي الالكتروني، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك دخلت هذه المنظمة ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي كما سعت الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
وأشار إلى أهمية رقمنةِ منظومةِ التقاضي المصري، واقتراح البدء في إعدادِ تشريعِ ينظم إجراءات التقاضي الالكتروني وإشراكِ كافة الجهاتِ الفاعلة في منظومةِ التقاضي.

وأشار الى اختيار كلية الحقوق الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين ليكون موضوعًا لمؤتمرها الثالث والعشرين، استشعاراً منها بأهمية كل جهد يبذل في سبيل رفعة كفاءة العمل القضائي، وتقريب التقاضي للمواطنين، وتبسيط إجراءاته، والإسراع في الفصل في الدعاوى، وما يعكس ذلك من اطمئنان على مستوى الفرد والدولة في أحد الأعمدة الجوهرية التي يقوم عليها بناء الأمم، ألا وهو العدل وتأكيدا بأن الجامعة ليست صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي بين بيت خبرة ومنبراً للعلم والعلماء تتأثر وتؤثر بالمجتمع المحيط بها. 

وأضاف الدكتور طارق غلوش أن موضوع المؤتمر يشكل أهمية كبيرة في ظل عالم متغير من خلال الرقمنة والتحول الرقمي والمتغيرات العالمية والذى يتطلب إرساء قواعد العدالة وتيسير إجراءات التقاضي ولذلك يعد المؤتمر فرصة كبيرة للباحثين من خلال المناقشات لإرساء قواعد العدالة لكل الأطراف والمؤسسات للمحافظة على السلام والأمن الاجتماعي.

 كما أشاد بدور المؤتمرات الدولية التي تنظمها كلية الحقوق والتي تساهم في رفع تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية.

وعرض الدكتور وليد الشناوي خلال كلمته أن  موضوعُ مؤتمرِ هذا العامِ مهمًا للمواطنِ وللدولةِ إذ إن تطويرَ منظومةِ التقاضى على نحوٍ يكفلُ للمواطنين حمايةً قضائيةً فعالةً سيتيحُ للفردِ أن ينعمَ بالعدلِ ويطمئنَ على حقوقِه وحرياتِه، ويأتي اختيارُ هذا الموضوعِ المهمِ متزامنًا مع انطلاقةٍ جديدةٍ للدولةِ المصرية، ويتيحُ للدولةِ أن توطَد حكمَها لتنطلقَ صوبَ المستقبلِ بخطىٍ راسخةٍ؛ ويسهمُ تطويرُ منظومةِ التقاضى في توفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارِ الأجنبيِ المباشرِ لتأمينِ المستقبلِ الاقتصادي وتوفيرَ منظومةِ تقاضى عصريةٍ مُواكبةٍ للتطوراتِ الحديثة؛ متطلبٌ ضروريٌ لطمأنةِ المستثمرين الأجانب. 

 وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الله أن قطاع العدالة شهد ميلادَ آليةٍ جديدةٍ للتقاضي ترتكنُ في أساساهِا على استخدامِ التكنولوجيا الحديثة في إجراءِتها القضائيةو أن إدخالَ منظومةِ التحولِ الرقمي والتكنولوجي في مرفقِ العدالة بشكل جيد سوف يساهم من دون شك في تحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامةِ ورؤيةِ الدولة المصرية 2030، ذلك أن رؤيةَ مصرَ للمستقبل تضع الحوكمةَ والالتزامَ بالقوانينِ والقواعدِ والإجراءاتِ في ظلِ سيادةِ القانونِ وإطارٍ مؤسسيٍ ضرورة لتحقيقِ الشفافيةِ والمساءلةِ ومواجهةِ كافةِ التحدياتِ التي تعوق سيرَ مرفقِ العدالةِ على أكملِ وجه و لقد شهدت منظومةُ التقاضي المصري بعضَ تطبيقاتِ التحول التكنولوجي. 

و أشار الدكتور أحمد لطفي إلى أن الدولة المصرية تبنت استراتيجيات التحول الرقمي ووضعها موضع التنفيذ، وذلك باعتبار أن رقمنة قطاعات وزارة العدل بشكل عام كانت جزءاً رئيسيًا من بنية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، لذا حرصت كلية الحقوق لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين بمؤتمرها الدولي السنوي الحادي والعشرين، لعرض تحليلات الباحثين في المجالين القانوني والاقتصادي لأبعاد الثورة التكنولوجية وتأثيراتها على مرفق القضاء، وقطاعات وزارة العدل المختلفة، وذلك باعتبار أن تيسير إجراءات التقاضي والظفر بالعدالة الناجزة، وتجاوز معوقات المنظومة التقليدية للتقاضي، عبر التوسع في استخدام منصات التقاضي الإلكترونــي والمحاكم الافتراضية فيما يناسب من منازعات، هو هدف مقصود من بين أهداف استراتيجية للدولة المصرية في السنوات المقبلة.

يذكر  أن المؤتمرِ شهد تقدمَ أكثرَ من ستين باحثاً بأبحاثٍ علميةٍ متميزة من باحثينَ من مختلف ِالدولِ العربيةِ وغيرِها، وتم اختيار أفضل ثمانية ًوعشرينَ بحثاً علمياً في مختلفِ فروعِ الدراساتِ القانونيةِ والاقتصاديةِ والشرعيةِ ، قدمَها باحثون من عشرة دول : مصر ، السعودية ، العراق،  الجزائر ، الامارات ، فلسطين ، الأردن ، الكويت ، سلطنة عمان ، الولايات المتحدة.