EN
أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف غير المقبول في كل من دمشق وحمص، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، أكد بيدرسون أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا، وقال إن مشاركة وزير الخارجية السوري الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة.
وأعرب عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
لم تمض سوى أربعة أشهر ونصف على سقوط النظام السابق، وبداية فصلٍ جديد في تاريخ سوريا، لكن بيدرسون قال إن الكثير قد تحقق مما يستحق الإشادة والدعم، "لكن لا تزال التحديات هائلة، ولا يزال الوضع هشا للغاية. فهناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي، ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى أنه بحدوث تغيير جذري في هذين العنصرين، يُمكن للانتقال السياسي في سوريا أن ينجح، وبدونهما، فإنه على الأرجح لن يُكتب له النجاح، بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة".
وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سوريا، وفقا للتفويض الممنوح من قـرار مجلس الأمن رقم 2254، معربا عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضا لتلك العملية.
وحيّا بيدرسون الشعب السوري الذي قال إنه يظهر بوضوح - في خضمّ المعاناة المستمرة، والشكوك والمخاطر الكثيرة - رغبته الشديدة في إنجاح هذا الانتقال السياسي، "فالإرث الثقيل من سوء الحكم، والصراع، والانتهاكات، والفقر الذي تسعى سوريا للتخلص منه هو من أصعب ما واجهته أي دولة أو أي شعب في أي مكان في العصر الحديث".
وأكد أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة واضحة وهي شمول سياسي حقيقي يُمكّن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي؛ بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب؛ ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال رغم كل المصاعب.
من ناحية أخرى، قال بيدرسون إن الانتقال السياسي في سوريا "يمُرّ بمنعطف حرج"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ساهم بشكل جزئي في ملء الفراغ القانوني الذي كان قائما قبل صدوره. وانتقلت سوريا من حكومة تصريف أعمال إلى "حكومةٍ جديدة موسعة وأكثر تنوعا".
ومع ذلك، يقول بيدرسون إن هذا الإطار لا يزال يفتقر إلى الشمول الكامل للانتقال السياسي. "وهو ما يترك الكثير من السوريين غير واثقين من مكانهم في سوريا الجديدة الناشئة. فهناك تركيز للسلطة، ولا تزال خطط إرساء سيادة القانون، وعقد اجتماعي جديد، وانتخابات حرة ونزيهة في نهاية المطاف، غير واضحة المعالم".
