EN
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب تشهد نموًا إلا أنها لم ترتقي لإمكانيات البلدين.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الوقت الحالي يوجد إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية، وتبادل البعثات التجارية، ونقل التكنولوجيا، يمكن للبلدين تحقيق تكامل اقتصادي يعود بالنفع على شعبيهما.
وتابع: "ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية: مثل اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى وجود حوالي 295 شركة مغربية فقط تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 230 مليون دولار، تتركز في قطاعات مثل الصناعة، والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والزراعة، والسياحة، والصناعات الغذائية بالإضافة إلي قطاع البنوك الذي دخلت فيه المغرب في مصر من خلال بنك وفا تجاري. فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 حوالي 700 مليون دولار.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من الضروري التعاون والتنسيق بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري وتطوير الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصريه والمغربيه
وفتح مشروعات مشتركة في أفريقيا.
دور القطاع الخاص والحكومات في دعم العلاقات الاقتصادية
وأوضح أن الاجتماعات التي عقدت بين مجتمع الأعمال المصري والمغربي بالقاهرة في مطلع مايو الجاري تساعد على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وجذب الاستثمارات بين البلدين مضيفا أن الغرف التجارية في البلدين عليهما عبئا كبيرا خلال الفترة القادمة و ذلك عن طريق حصر ما يتم استيراده من العالم لكل جانب ومن يقوم بالاستيراد وتحديد المنتجات ومكونات الصناعة التي يمكن تبادلها و فتح الأسواق والمعارض التجارية المتبادلة بين لعرض المنتجات التي يمكن تبادلها.و أيضا عمل لقاءات وتحالفات بين رجال الأعمال في البلدين و عقد اجتماعات B2B فضلا عن تبادل البعثات التجارية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة.
ونوه الدكتور عبد المنعم السيد، إلى دور حكومتا مصر والمغرب في دعم العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، إنشاء خط ملاحي مباشر لحين إعادة تشغيل الطريق البري الساحلي المتوسطي مع العمل على التكامل الصناعي خاصة في مكونات ومستلزمات الإنتاج وتنشيط السياحة البينية وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة.
