شراكة بمليارات الدولارات.. مصر وأمريكا تعززان الاستثمار والتبادل التجاري

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تطورًا لافتًا يعكس عمق الشراكة بين البلدين، ويُترجم إلى أرقام ملموسة على أرض الواقع. فوجود 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 47 مليار دولار لم يعد مجرد رقم اقتصادي، بل هو شهادة ثقة حقيقية في الاقتصاد المصري ومؤشر قوي على جاذبيته للمستثمرين العالميين.

47 مليار دولار من الاستثمارات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغ نحو 47 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية مثل الصناعة، والرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي. هذا التنوع في القطاعات يعكس الرغبة الأمريكية في الاستثمار طويل الأمد ودعم التنمية الشاملة في مصر.

ثقة عالمية في الاقتصاد المصري

اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة. وأوضح أن هذه الشركات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.

فرص عمل ونقل تكنولوجيا

وجود الشركات الأمريكية في السوق المصري لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من كفاءة القوى العاملة المحلية، ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. كما تسهم هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.

دعم الصادرات وتعزيز التنافسية

أشار الشامي إلى أن هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات دولية. وقد ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8% خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

محفز للنمو وتحقيق رؤية مصر 2030

أكد الشامي أن الاستثمارات الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. فهي ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، وتُدخل عملات أجنبية إلى السوق المحلي، وتقلل الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

زيارة أمريكية تؤكد عمق الشراكة

زيارة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة جاءت بمثابة رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة، بحسب الشامي، إذ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون في المستقبل، خاصة في ظل وجود أرضية استثمارية قوية متمثلة في الشركات الأمريكية الـ1800 العاملة بمصر.

مستقبل واعد لشراكة اقتصادية متنامية

الاستثمارات الأمريكية في مصر لم تعد فقط مؤشرًا اقتصاديًا، بل أصبحت عنصرًا فعالًا في تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، تبقى مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، ومستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة. ومع التزام الجانبين بتعميق التعاون، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لاقتصاد مصري يعيد رسم خريطته الاستثمارية بثقة.