أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة متلفزة بثتها وسائل الإعلام الرسمية، أن طهران ترفض في الوقت الراهن استقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي.
وأكد أن بلاده لن تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة من الهجمات الأخيرة. واعتبر عراقجي أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لانعدام الثقة بسلوك الوكالة ومواقف مديرها.
وأوضح الوزير أن جروسي "لم يتصرف بصدق" في تقريره الأخير، واصفاً إياه بأنه كان مقدمة لإصدار قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في خلق أجواء سهلت الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.
وقال عراقجي: "الوكالة لم تدن الهجمات على منشآتنا، وهذا يُعد خيانة لوظيفتها كهيئة دولية مستقلة".
رفض قاطع لتفتيش المواقع المتضررة
ورداً على إمكانية قيام الوكالة بتفتيش المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، شدد عراقجي على أن إيران ترى في ذلك "محاولة لاختبار مدى نجاح الهجوم"، وليس عملاً رقابياً نزيهاً. وقال: "كيف نسمح بتفتيش مواقع قصفت؟ هذا ليس تفتيشاً بل محاولة لمعرفة مدى فاعلية الهجوم الصهيوني. نرفض ذلك قطعًا".
وأكد أن الموقف الإيراني في هذا الصدد حاسم، خاصة وأن البرلمان الإيراني أقر، الأربعاء، قانونًا يُلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم تحصل إيران على ضمانات حقيقية لحماية منشآتها من الاستهداف.
قانون برلماني ملزم.. وتعليق شامل للتعاون
وأوضح عراقجي أن القانون الذي صدّق عليه مجلس صيانة الدستور بات نافذًا وملزمًا للحكومة الإيرانية، مشيراً إلى أن تعليق التعاون مع الوكالة ليس مجرد خيار سياسي بل "سياسة قانونية قائمة ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية".
وبموجب هذا القانون، ستتوقف إيران عن التعاون الفني والتقني مع الوكالة، بما في ذلك وقف عمليات التفتيش وإزالة الكاميرات الرقابية من منشآتها النووية، وهي خطوة من شأنها أن تعمّق الأزمة بين طهران والمجتمع الدولي وتزيد من تعقيد الملف النووي الإيراني في ظل التصعيد المتواصل مع إسرائيل والولايات المتحدة.