عقد الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مديري المستشفيات المركزية والتعليمية، والمجلس الطبي العام بالزقازيق، في حضور الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور سامح حسين مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، وذلك اليوم الاثنين، عقب مشاركة وكيل وزارة الصحة بالشرقية في اجتماع وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بتنفيذ إجراءات توقيع الكشف الطبي على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، وفقاً لقرار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٥، والضوابط والتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان.
ناقش الدكتور هاني جميعه مديري المستشفيات المختصة، أحكام القرار الوزاري رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٥، والذي ينظم آليات العمل بلجان الكشف الطبي وإجراءات الفحوصات المعملية من تحاليل المواد المخدرة والمسكرات على المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، بما يضمن الدقة في التقييم الطبي والنفسي، وسرية النتائج، مؤكداً على أهمية جاهزية المستشفيات واللجان الطبية، من حيث القوى البشرية والتجهيزات الفنية وربط الأجهزة بالشبكة الإلكترونية، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء استقبال المرشحين.
وأوضح الدكتور هاني جميعه بأن المرشح يتوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق (لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات والمسكرات)، ثم يقوم المرشحون عقب صدور النتيجة بحجز الموعد واختيار اللجنة المناسبة، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك عبر الرابط:
https://senators.mohp.gov.eg
على أن يلتزم بالحضور إلى اللجنة الطبية بالمقر المحدد له من خلال الموقع، لإجراء الكشف الطبي والفحوصات الطبية المقررة، وفي التاريخ والموعد المحدد مسبقاً.
وأشار الدكتور هاني جميعه إلى أنه تم تحديد ٦ مقرات للجان الطبية لإجراء الكشف الطبي على المرشحين بمحافظة الشرقية، وهى "المجلس الطبي العام بمدينة الزقازيق، مستشفى الأحرار التعليمي، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى فاقوس المركزي، مستشفى أبو كبير المركزي، مستشفى بلبيس المركزي، مستشفى الأحرار التعليمي"، مشدداً على ضرورة الالتزام برفع نتائج الفحص إلكترونياً من خلال المنظومة المعتمدة، واعتماد التقارير في التوقيتات المقررة، مع التنبيه على التيسير على المواطنين، وضمان جودة الأداء في مختلف مراحل الكشف.