EN
في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة على الموارد المائية والشواطئ المصرية، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على الضرورة الملحة لتنفيذ مشروعات وحلول علمية للتعامل مع هذه الآثار السلبية.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في مدينة الإسكندرية.
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ، أن التغيرات المناخية المتسارعة تتطلب العمل على تنفيذ مشروعات واتخاذ سياسات واضحة على أرض الواقع للتعامل معها والحد من آثارها السلبية.
بلورة وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسة
وأشار إلى ضرورة تضافر جهود الجهات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها للعمل بشكل تكاملي على بلورة وتنفيذ حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسة قادرة على التعامل مع التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وخاصة مدينة الإسكندرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتعزيز قدرة مركز التنبؤ التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية، على التنبؤ الظواهر الجوية المتطرفة.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار أجهزة الوزارة المعنية (هيئة حماية الشواطئ - المركز القومي لبحوث المياه - قطاع التخطيط) في متابعة التغيرات المناخية وأي ظواهر جوية متطرفة تؤثر على سواحل مصر الشمالية، وتقييم تأثيرها على الشواطئ المصرية أو المجاري المائية بشمال الدلتا، لضمان تحقيق سرعة الاستجابة من جانب أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة المعنية لإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في الوقت المناسب.
جدير بالذكر أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ، مثل مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول 2 كيلومتر، ومشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، وإنشاء حواجز أمواج أمام في مدينة رأس البر بدمياط، والمرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
