أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي، تعكس بوضوح صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي في وقت قياسي، رغم التحديات العالمية المعقدة التي طالت معظم الاقتصادات الكبرى.
وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع معدل النمو إلى 4.77%، وزيادة الاحتياطي النقدي، ونمو الصادرات المصرية بقوة، كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج هو ثمرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية متدرجة، تم اتخاذها على مدار السنوات الماضية، وبدأت تعطي ثمارها الفعلية حاليًا.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن إشادة بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الحكومة المصرية، يؤكد سلامة البرنامج الاقتصادي الوطني، ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار بمصر، خاصة أن المراجعات الجارية تتم بنزاهة وشفافية تامة، موضحًا أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة – كما أعلنه رئيس الوزراء – يعكس رغبة الحكومة في تعظيم الاستفادة من برنامج الطروحات العامة، وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد لا تحقق أعلى عائد ممكن للدولة.
وأضاف أن ملف الطروحات، الذي شهد تسارعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، يمثل أداة استراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية العامة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحرفية وتأنٍ لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة دون المساس بأصول الدولة أو مقدراتها.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم واصطفاف وطني خلف القيادة السياسية والحكومة، خاصة أن مؤشرات التعافي بدأت تتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، وأن استمرار هذا المسار يتطلب الحفاظ على الاستقرار، وتحفيز بيئة الأعمال، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.