EN
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 والتي كان قد أقرها مجلس النواب بعد تقديمها من الحكومة في وقت سابق.
وتشهد الفترة المقبلة زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الكحولية، وذلك بعد إقرارها من جانب مجلس النواب، بعد التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وزادت بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة على النبيذ والخمرة والبيرة، حيث وضع مشروع القانون ضريبة موحدة على جميع الأنواع، مع اختلاف القيمة بحسب نسبة الكحول في كل مادة.
في التقرير التالي، نستعرض ضريبة القيمة المضافة على كل من النبيذ والمشروبات الكحولية "الخمرة" والبيرة.
ضريبة القيمة المضافة على النبيذ
نص قانون ضريبة القيمة المضافة على زيادة ضريبة القيمة المضافة على العنب طازج وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول (بما في ذلك المستلا) و فرموت وأنبذه أخرى مشروبات مخمرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
ضريبة القيمة المضافة على مشروبات روحية وكحولية
كما تزداد ضريبة القيمة المضافة على المشروبات الروحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة مشروبات كحولية أخرى، محضرات كحولية مركبة، مقطرات طبيعية، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو يساوي 8 % = 2800 جنيه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيه ضريبة
منسبة كحول أعلى من 16 = 4800 جنيه
زيادة القيمة المضافة على البيرة
كما تضمن مشروع القانون زيادة ضريبة القيمة المضافة على البيرة، كالتالي:
نسبة كحول أقل من أو 8 % = 2800 جنيه
نسبة كحول أعلى من 8 % وحتى 16 % = 3600 جنيهه ضريبة
نسبة كحول أعلى من 16 % = 4800 جنيه ضريبة
وتزاد ضريبة الجدول المنصوص عليها في المسلسلين رقمي (۳) ج، د)، و(٤) من البند (ثانياً" من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بنسبة ١٥% سنوياً، بدءاً من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون ولمدة ثلاث سنوات وتخفض نسبة الزيادة السنوية بعد ذلك إلى 12 %.
وتأتي تلك الزيادة في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
