EN
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.
وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل.
وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.
وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.
