EN
وضع قانون التمويل الإستهلاكي، عدة ضوابط وآليات لحماية سرية بيانات العملاء، وفرض القانون غرامات مالية كبيرة على الشركات المخالفة.
طبقا لنص المادة 6 من القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاکی ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة .
وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من خالف أيا من أحكام المادة 6 من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
