يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أزمة قانونية غير مسبوقة، بعد أن رفعت "مؤسسة العدالة للاعبين"، دعوى جماعية أمام القضاء الأوروبي تمثل نحو 100 ألف لاعب محترف، تطعن في شرعية نظام الانتقالات المعتمد منذ عام 2002.
الدعوى جاءت استنادًا إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، أكد أن بعض مواد لوائح فيفا (17.4 و17.5) تشكل انتهاكًا لحرية انتقال اللاعبين، في ضوء قضية الفرنسي لاسانا ديارا، الذي مُنع من فسخ عقده للانتقال لنادٍ آخر.
الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) دعم التحرك، معتبرًا أنه لحظة مفصلية تتطلب إصلاحات عميقة تضمن تمثيل اللاعبين في صناعة القرار، بعيدًا عن ما وصفه بـ"التحكم الأحادي" من قبل الاتحادات والأندية.
القضية تهدد بإعادة تشكيل العلاقة القانونية بين الأندية واللاعبين، وربما تفتح الباب لتعديلات جذرية في منظومة الانتقالات، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ الحوكمة الكروية.