EN
كشفت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) من المتوقع أن يصادق، يوم الخميس، على خطة عسكرية واسعة لاجتياح بري كامل لقطاع غزة، تتضمن احتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع.
ووفقا للمعلومات، فإن العملية العسكرية التي تعد استكمالا للنقاشات السابقة بين المستويين السياسي والعسكري، قد تمتد لمدة خمسة أشهر. ويأتي ذلك في إطار مساع إسرائيلية لزيادة الضغط على حركة "حماس"، بهدف دفعها للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
تحفظات وتحذيرات
بحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أبدى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، تحفظات على الخطة، محذرا من المخاطر التي قد تهدد حياة الأسرى، فضلاً عن الاستنزاف المتوقع في صفوف الجيش النظامي وقوات الاحتياط. ومع ذلك، أكد زامير خلال اجتماع أمني مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، التزامه الكامل بتنفيذ أي قرار يتخذه المستوى السياسي، قائلا: "سننفذ ما تقرره القيادة".
خيارات متعددة بعد إخفاق "مركبات جدعون"
وفي ضوء الإخفاقات التي رافقت عملية "مركبات جدعون"، عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية عدة سيناريوهات بديلة، أبرزها خطة اجتياح واسعة لمدينة غزة ومخيمات الوسط، مع تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط وشن عمليات مكثفة في فترة قصيرة، بهدف "القضاء على ما تبقى من مراكز قوة حماس"، بحسب تعبير الجيش.
وتتضمن الخطة أيضا دفع السكان المدنيين نحو جنوب القطاع، وتحديدا إلى منطقة المواصي، في خطوة يراها بعض المراقبين جزءا من استراتيجية "الهجرة الطوعية" التي يروج لها عدد من المسؤولين الإسرائيليين.
الحصار والاستنزاف
بموازاة ذلك، طرحت خطة بديلة تقوم على محاصرة غزة ومخيمات الوسط، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تنفيذ غارات وعمليات نوعية من مواقع استراتيجية. وتهدف هذه الخطة إلى إنهاك "حماس" ودفعها نحو إبرام صفقة تبادل، إلا أن عيبها الرئيسي – بحسب مصادر عسكرية – يتمثل في طول أمدها الزمني.
ضغوط دولية ومفاوضات متعثرة
رغم الجمود السياسي، فإن مصادر إسرائيلية ترجح أن فرص عودة "حماس" إلى المفاوضات قبل تنفيذ أي من الخطتين تكاد تكون "معدومة".
في المقابل، تواصل الدول الوسيطة، ممارسة ضغوط مكثفة على إسرائيل لثنيها عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة، بينما تبذل جهودا متزامنة لإقناع "حماس" بالعودة إلى طاولة التفاوض.
اجتماع أمني حاسم
وفي هذا السياق، ترأس نتنياهو، يوم أمس، اجتماعا أمنيا مغلقا استمر ثلاث ساعات، خصص لبحث توسيع العمليات العسكرية. وحضره كل من وزير الجيش يسرائيل كاتس، والوزير رون ديرمر، فيما غاب عنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن رئيس الأركان عرض خلال الاجتماع عدة خيارات لمواصلة الحملة العسكرية، مشدداً على أن "الجيش مستعد لتنفيذ أي قرار يتخذه الكابينت الأمني والسياسي".
