EN
نفى الإعلامي نشأت الديهي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن إبرام الدولة المصرية صفقة جديدة مع إسرائيل لاستيراد الغاز، مؤكدًا أن ما تم تداوله حول تعاقد بقيمة 35 مليار دولار لمدة 15 عامًا "غير صحيح".
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، أن الإعلان الذي صدر مؤخرًا من إحدى الشركات الإسرائيلية يتعلق بتعديل اتفاق تجاري قائم منذ ست سنوات، وليس عقدًا جديدًا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية.
وأضاف أن الاتفاق الأصلي ينص على توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بغرض تسييله في محطات الغاز المصرية، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مشددًا على أن الحكومة المصرية ليست طرفًا مباشرًا في هذا التعاقد، بل هو اتفاق تجاري بين شركات.
وأشار إلى أن مصر تستهلك نحو 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، يتم توفيرها من عدة مصادر، بينها مليون وربع متر مكعب من مراكب التغويز، ومليار و200 مليون متر مكعب من الغاز الإسرائيلي.
وأكد أن إسرائيل لا تملك القدرة على تخزين الغاز، وهو ما أتاح لمصر فرض شروطها للحصول على الغاز لتسييله وإعادة تصديره، بما يعزز موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الطاقة، من خلال محطات التكرير والبنية التحتية المتطورة لديها.
وشدد الديهي، على أن هذه العلاقات ذات طبيعة تجارية بحتة، وتصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ولا تعكس أي اتفاقات سياسية جديدة في ظل الظروف الراهنة.
