EN
أصدر وزراء خارجية 9 دول غربية، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، محذرين من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني.
إدانة جماعية لقرار التصعيد
البيان الذي وقع عليه وزراء خارجية كل من أستراليا، والنمسا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، ونيوزيلندا، والنرويج، والمملكة المتحدة، أعرب عن رفض قاطع للقرار الصادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية في 8 أغسطس، والقاضي بشن عملية عسكرية إضافية في غزة.
وأكد الوزراء، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وتعريض حياة المدنيين والرهائن للخطر، كما أنها قد تدفع إلى موجات نزوح جماعية جديدة.
وأضاف البيان، أن الخطط الإسرائيلية المعلنة قد تنطوي على خروقات محتملة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عمليات الضم والتوسع الاستيطاني، التي شدد على أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
دعوات لوقف إطلاق النار وتسهيل المساعدات
ودعا البيان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، من أجل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وواسع، في ظل ما وصفه بتكشف ملامح "أسوأ سيناريوهات المجاعة" في القطاع المحاصر.
وطالب الموقعون على البيان حركة حماس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان معاملتهم بإنسانية، دون تعريضهم لأي شكل من أشكال القسوة أو الإهانة.
قلق من الإجراءات الإسرائيلية تجاه منظمات الإغاثة
كما أبدى البيان قلقًا بالغًا حيال النظام الإسرائيلي الجديد الخاص بتسجيل المنظمات الإنسانية الدولية، معتبرًا أن تعطيل عمل هذه الجهات يمثل إشارة خطيرة. وحث حكومة إسرائيل على تعديل هذا النظام لضمان استمرار عمل منظمات الإغاثة وفقًا للمبادئ الإنسانية، والوصول إلى المحتاجين داخل غزة دون عوائق.
التأكيد على حل الدولتين ونزع سلاح حماس
في ختام البيان، شدد وزراء الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على التزامهم الثابت بحل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأكدوا أن تسوية النزاع تتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وإبعادها عن أي دور في حكم قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة أن تلعب السلطة الفلسطينية دورًا محوريًا في مستقبل القطاع.
