EN
خطة احتلال غزة، تواجه اعتراضات داخلية وخارجية. فهل يتحدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجميع ويجتاح مدينة غزة؟ فيما يزداد المشهد الإسرائيلي، تعقيدا تتوالي المؤشرات، إلي أزمة داخلية محتملة، تتشابك فيها الحسابات السياسة مع الضغوط الشعبية والانقسامات الأمنية. علي خلفية احتلال غزة. كل ذلك يتزامن مع تراجع المواقف الداعمة خارجيا. ما يضع حكومة نتانياهو، أمام أسئلة صعبة وخيارات ربما محدودة.
يشتعل الصراع داخليا في تل أبيب، بين استراتيجية الاحتلال، وتداعياته المتصاعدة. حيث وافق مجلس الوزراء، علي التوجه نحو استعادة السيطرة علي غزة. في خطوة عسكرية تحمل أبعادا توسعية. علي الرغم من تحذيرات القيادة الميدانية. إلا أن تطورا جديدا برز في أروقة "الكابينيت"، قد يعمق الشرخ القائم. حيث ينتظر أن توافق الحكومة الإسرائيلية، علي تجنيد عشرات الألاف من جنود الاحتياط. في إجراء يري فيه معارضو نتانياهو، تمهيدا مباشرا لتنفيذ خطة الاحتلال، وفرض أمر واقع عسكري علي الأرض.
وبين هذا وذاك، يصر نتانياهو، علي أن الغاية أمنية. ولن يكون البقاء طويلا. بل سيسلم القطاع لجهة عربية لا حقا. لكن هذه الرؤية تصطدم بتحذيرات هيئة الأركان، التي تري في الخطوة مجاذفة قد تعرض حياة الأسري للخطر، وتستنزف ما تبقي من مقدرات الجيش، في ظل حرب استنزاف مستمرة منذ عامين. بالتوازي، تتصاعد الاحتجاجات الشعبية، بقيادة عائلات الأسري، التي لوحت باضراب وطني يشل الاقتصاد. رفضا لأي عملية قد تنهي حياة أبنائهم. وعلاوة علي ذلك، لم تعد الانقسامات مجرد هتافات.إذ قام مسلحون يمينيون متطرفون، بالتلويح بالسلاح. في مؤشر غير مسبوق علي هشاشة الوضع الداخلي في تل أبيب.
أما خارجيا، فيتقلص الدعم الدولي، مع قرارات أوروبية، بوقف تصدير السلاح. وتنامي الأصوات المحذرة من تبعات الخطة علي استقرار المنطقة. في هذا المشهد، يتجلي الشرخ، بين قرار سياسي عسكري من جهة، وحركة شعبية وأمنية من جهة أخري. تحت سقف دعم خارجي يتقلص حدوده. إسرائيل تقف اليوم في مفترق طرق. إما الاحتلال الكامل، مع كل تداعياته. وإما مخرج سياسي ينقذ ما تبقي من أمنها الداخلي ودعمها الخارجي.
