EN
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا هامًا مع محافظ البنك المركزي، تناول خلاله أداء الاقتصاد المصري والتحديات العالمية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية.
وقد أصدر الرئيس خلال الاجتماع توجيهات حاسمة تركز على محورين رئيسيين: تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في النمو الاقتصادي.
ويستعرض هذا التقرير تفاصيل هذه التوجيهات الرئاسية، وكيفية مساهمتها في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يخدم رؤية مصر 2030.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع.
استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية
كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.
إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
5 توجيهات رئاسية لدفع النمو الاقتصادي
تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة
إتاحة الفرص للقطاع الخاص وجذب مزيد تدفقات استثمارية
إتاحة الموارد الدولارية لتوفير مخزون مطمئن من السلع
استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية
التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لسعر صرف مرن
