EN
قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن القضايا المتعلقة بالأحكام القضائية تنقسم إلى قسمين: الأول يخص الشق المالي مثل البدلات والمستحقات، والثاني يتعلق بالأمور الوظيفية مثل التعيين أو التثبيت أو النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة.
وأضاف أن الجهاز أصدر كتابًا دوريًا يقضي بأن تخاطب الجهات الإدارية وزارة المالية مباشرة في الأحكام المالية، بينما يقتصر دور الجهاز على الأحكام الوظيفية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 5100 حكم لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي، نحو 75% منها متعلقة بالشق المالي، فيما تم خلال الأسبوع الأخير فقط الانتهاء من 1000 حكم.
