EN
تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، أزمة جديدة تهدد استقرارها، بعد إعلان حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي رفضه دعم حزمة الميزانية التي أقرتها الحكومة مساء أمس، الثلاثاء.
وبرر الحزب معارضته بالاعتراض على عدم دفع قانون التجنيد الإجباري، إلا أن الأسباب الحقيقية تكمن في خفض مخصصات التعليم الحريدي ضمن تعديلات الميزانية التي أجراها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، قام سموتريتش في إطار سعيه لتوفير موارد إضافية لصالح ميزانية الدفاع، بإعادة توزيع الأموال الحكومية، بما في ذلك تقليص مخصصات برنامج "أفق جديد" للتعليم الحريدي.
هذه الخطوة أثارت غضب الحريديم، الذين اعتبروا أن الوزير يتصرف دون تشاور مع ممثليهم، خصوصًا رئيس لجنة المالية في الكنيست موشي غافني.
وبما أن الكنيست مطالب بالمصادقة على الميزانية الحكومية، فإن رفض "يهدوت هتوراة" دعمها يهدد بفشل تمريرها، في ظل عدم توقع تأييد المعارضة لها، رغم البعد الأمني المرتبط بها، وذلك بسبب رفضها لسياسات الحكومة الأمنية العامة.
وتهدف التعديلات التي اقترحها سموتريتش إلى تعزيز ميزانية الأمن والدفاع، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران، ما يستلزم خفض ميزانيات معظم الوزارات الأخرى، وتحويل جزء من الأموال لتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالحرب.
هذه الخطوات لاقت انتقادات شديدة من داخل الحكومة نفسها، فقد هددت وزارة التعليم بعدم افتتاح العام الدراسي ما لم تخصص الميزانية المطلوبة.
كما هاجم عدد من الوزراء سياسة سموتريتش، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، الذي اتهمه بتمويل مساعدات إنسانية لغزة على حساب المواطنين الإسرائيليين، ووزير التعليم يوآف كيش الذي اشتكى من تجاهل احتياجات الطلاب.
وفي اجتماع الحكومة، شهدت المناقشات توتراً حادًا، حيث اتهم الوزراء سموتريتش باتخاذ قرارات فردية دون تشاور، فيما رد الأخير غاضبا ملوحا بالاستقالة قائلاً: "إذا كنت وزير مالية سيئًا إلى هذا الحد، فسأرحل. لقد سئمت".
ورغم المعارضة، صادقت الحكومة على خفض ميزانيات الوزارات، إلا أن تمرير هذه الخطة في الكنيست يبدو محل شك، في ظل الغضب الحريدي وتصويت عدد من الوزراء ضد القرار، ما يضع حكومة نتنياهو مجددًا أمام اختبار حقيقي قد يقربها من حافة الانهيار.
