EN
نفت الفصائل الفلسطينية في لبنان، الخميس، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام حول وجود نوايا لتسليم السلاح في المخيمات الفلسطينية، وخصوصاً في مخيم برج البراجنة ببيروت، مؤكدة أن ما جرى مؤخراً يتعلق فقط بإجراءات تنظيمية داخلية تخص حركة "فتح" ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات.
وقالت الفصائل في بيانها: "الأخبار التي تحدثت عن تسليم السلاح لا أساس لها من الصحة، وما يُثار في هذا الإطار لا يمت إلى الواقع بصلة".
وأضافت: "نحن نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، والالتزام بالقوانين اللبنانية واحترام سيادة الدولة ومؤسساتها، مع التشديد على تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبنا الفلسطيني وأهلنا في لبنان".
وأشارت الفصائل إلى أن السلاح الفلسطيني في المخيمات "سيبقى مرتبطاً بالقضية الفلسطينية وحق العودة، ولن يُستخدم إلا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويقيم دولته المستقلة".
ويأتي هذا الموقف في وقت كان فيه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قد أعلن عن اتفاق فلسطيني – لبناني يقضي بتسليم السلاح داخل بعض المخيمات إلى الجيش اللبناني كـ"عهدة"، حيث جرى الخميس تسليم دفعة أولى من السلاح في مخيمي "برج البراجنة" و"البص"، على أن تستكمل العملية تدريجياً في بقية المخيمات، وذلك استناداً إلى التفاهمات التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في 21 مايو الماضي.
ويعكس هذا التباين بين الموقفين الفلسطينيين – الرسمي والفصائلي – حالة من الجدل داخل الساحة الفلسطينية في لبنان، حيث ترى الفصائل أن السلاح يمثل "خط الدفاع الأخير" في وجه الاحتلال، بينما تميل السلطة الفلسطينية إلى خطوات تنظيمية تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني مع الدولة اللبنانية وتفادي أي توترات داخلية قد تضع المخيمات في دائرة المواجهة.
ويؤكد مراقبون أن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان يشكل عقدة تاريخية بين الدولة اللبنانية والمخيمات، إذ لطالما اعتُبر مصدر قلق أمني داخلي منذ الحرب الأهلية اللبنانية، لكنه في الوقت ذاته ارتبط رمزياً بمسار النضال الفلسطيني ورفض التوطين.
ويرى البعض أن موقف الفصائل الرافض لتسليم السلاح يعكس خشية من أن يؤدي هذا الإجراء إلى تجريد الفلسطينيين من أوراق ضغطهم السياسية والعسكرية في مواجهة إسرائيل، فيما تعتبر أوساط رسمية فلسطينية أن التنسيق مع لبنان قد يضمن حماية اللاجئين ويحول دون استغلال المخيمات كساحة للتوترات الإقليمية.
وبين الموقفين، يبقى ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات معلقاً بين الحسابات الأمنية اللبنانية، والرمزية الوطنية للفصائل، وتوازنات المشهد الإقليمي، ما يضعه في صدارة القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حوار شامل يجمع بين متطلبات السيادة اللبنانية وضرورات القضية الفلسطينية.
