حكم قاض فيدرالي في نيوجيرسي بأن “ألينا هابا” لا تعمل بشكل قانوني كمدعية عامة أمريكية تشرف على الملاحقات القضائية الفيدرالية في الولاية، مما وجه ضربة لجهود إدارة ترامب في توجيه المعينين الذين اختارتهم بعناية إلى أدوار بالوكالة في مكاتب الادعاء في جميع أنحاء البلاد.


قال القاضي ماثيو بران، رئيس قضاة المنطقة الوسطى في بنسلفانيا، في أمر مكون من 77 صفحة :"بعد مراجعة العديد من قضايا الانطباع الأول، خلصت المحكمة إلى أن هابا مارست وظائف وواجبات مكتب المدعي العام للولايات المتحدة لمنطقة نيوجيرسي دون سلطة قانونية منذ الأول من يوليو 2025".
جاء أمر بران في أعقاب طعن قانوني رفعه ثلاثة متهمين جنائيين منفصلين ضد تعيين هابا والذين وجهت إليهم اتهامات في منطقة نيوجيرسي.
وفي حين رفض القاضي بران الموافقة على طلب المتهمين برفض قضاياهم بشكل قاطع بسبب الخدمة غير القانونية الواضحة التي قدمها هابا في المكتب، فقد قال إن هابا غير مؤهل للمشاركة في أي من قضاياهم في المستقبل - وكذلك "أي قضايا جارية" في المكتب.
كتب القاضي بران: "أكدت السلطة التنفيذية تعيين ألينا هابا نائبةً عامة للولايات المتحدة في مقاطعة نيوجيرسي عبر سلسلة جديدة من التحركات القانونية والشخصية".
وأضاف: "خلال هذه الفترة، اختلف مع قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة نيوجيرسي والمتهمين الجنائيين في تلك المقاطعة حول من ينبغي أو يجوز له قيادة المكتب".