EN
أعربت النقابة العامة للأطباء، عن استنكارها الشديد إزاء واقعة الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له الدكتور محمد بسيوني، طبيب الامتياز بـ مستشفى سيد جلال، والتي أسفرت عن إصابته بجرح قطعي غائر في الوجه أثناء تأدية عمله.
وأكدت نقابة الاطباء، أن ما جرى يمثل اعتداءً سافراً ليس فقط على الطبيب، بل على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية بأكملها.
وشددت النقابة العامة على أن أي اعتداء على طبيب أثناء عمله يجب التعامل معه باعتباره جريمة مكتملة الأركان، ويُحرر بشأنه محضر رسمي باسم المنشأة الطبية، مع المطالبة بتطبيق العقوبات التي يقرها القانون بلا أي تهاون، حفاظاً على كرامة الأطباء وصوناً لهيبة المؤسسات الصحية.
تصدى قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.
نصت المادة 24 من قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.
