EN
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ 143 قافلة طبية شاملة، قدّمت 314 ألفًا و29 خدمة طبية وعلاجية لـ 119 ألفًا و622 مواطنًا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة»، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتعزيز الخدمات الطبية المجانية خاصة في المناطق النائية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل شملت الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات الطبية، حيث تم إجراء 16 ألفًا و874 فحص دم، و7 آلاف و310 فحوصات طفيليات، و1,115 أشعة سينية، و2,418 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، إلى جانب تقديم التوعية الصحية لـ 25,821 مواطنًا، وتحويل 548 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.
وفي هذا السياق، أشادت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بحملة «100 يوم صحة»، مؤكدة أنها من أبرز المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة المصرية لدعم القطاع الطبي وتقديم خدمات شاملة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت سعيد في تصريحاتها لـ صدى البلد إن هذه المبادرات تجسد الاستحقاق الدستوري للمواطن المصري في حقه في الصحة من خلال توفير الكشف والعلاج مجانًا، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص الدولة على ضمان حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة. وأضافت: "أتمنى دعم المستشفيات بالأدوية والأصناف الناقصة حتى تحقق المبادرة أهدافها كاملة، فالتشخيص دون توفير العلاج يعد خدمة منقوصة"، مشددة على أهمية ربط المبادرة بقوائم مرضى التأمين الصحي لمنع ازدواج صرف العلاج وترشيد الإنفاق.
وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن النسخة الأولى من مبادرة «100 مليون صحة» كانت من أنجح المبادرات على الإطلاق، إذ غطت أغلب محافظات الجمهورية وعالجت الأمراض الأكثر شيوعًا، مؤكدة أن تكرار مثل هذه المبادرات أمر ضروري وله أثر إيجابي كبير على القطاع الصحي في مصر.
من جانبه، أشاد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من مبادرة «100 يوم صحة»، موضحًا أنها استطاعت خلال 38 يومًا فقط تقديم أكثر من 59 مليون خدمة طبية مجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد حسين أن هذه النتائج غير المسبوقة تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وتسهيل حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن الحملة تمثل نموذجًا متكاملاً لتعاون مؤسسات الدولة، حيث شاركت فيها 12 جهة حكومية لتقديم مختلف الخدمات العلاجية والوقائية، إلى جانب دعم المبادرات الرئاسية مثل خدمات الصحة النفسية، والإسعاف، وتقليص قوائم الانتظار.
وأضاف أن ما تحقق يجسد التزام الحكومة بتطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة باعتباره أحد محاورها الرئيسية.
وشدد على أن هذا الإنجاز الكبير خلال فترة زمنية قصيرة يستدعي البناء عليه عبر استمرار المبادرات القومية التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات الدولة، لافتًا إلى أن البرلمان يقف داعمًا لكل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الرعاية الطبية لكل فرد بسهولة ويسر.
