EN
يعتبر محصول القطن ، أحد أكثر المحاصيل أهمية على المستوى العالمي، لما يوفره من دخل نقدي وفرص عمل وغيرها من المزايا الإقتصادية والصناعية المتعددة.
وتمتلك الدولة المصرية لديها رؤية متكاملة لتحسين إنتاجية وتنافسية القطن المصري، وذلك عبر الجهود والخطط التي تسعى لتنفيذها وزارات الزراعة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة، فضلاً عن الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والبنك الزراعي المصري.
وتم الاعلام من قبل الحكومة عن بدء صرف كامل المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وذلك بعد التنسيق والتعاون الجيد بين الحكومة ومجلس النواب وخاصة لجنة الزراعة والرى برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة التى تبنت المشكلة وعقدت عدة اجتماعات مع الوزراء المعنيين حتى تم الانتهاء من حلها.
القطن أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح
وقال المهندس عبد السلام الجبلي، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، سبق و ناقشت خلال دور الانعقاد الماضى دراسة هامة حول النهوض بمحصول القطن و كانت من أهم الملفات لدى اللجنة، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذى يرتبط تاريخيا بالمصريبن، حيث كنا نزرع نحو 2 مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصرى، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة ويوفر فرص العمل.
مطالب بدعم مزارعي القطن وتعزيز سياسات تسويقه
كما طالبت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ ، في وقت سابق بضرورة بلورة المزيد من الدعم والتعزيز لرؤية وخطط الوزارات والهيئات المعنية خاصة ما يتعلق من هذه التوصيات بدعم مزارعي القطن وتعزيز سياسات تسويقه، والاهتمام بالجانب البحثي والعلمي، والإرشاد الزراعي.
وكان قد تقدم النائب محمد السباعى، بدراسة والتى ناقشها مجلس الشيوخ في عدة جلسات انتهت إلي عدد من التوصيات الهامة التى يمكنها المساعدة في خطوات النهوض بمحصول القطن وتطوير الصناعات المعتمدة عليه.
ودعوا إلي تشجيع المزارعين الاستمرار في زراعة القطن من خلال الإعلان عن أسعار التعاقدات مبكرا والالتزام بالتوريد وسداد المستحقات، مع توفير خدمات الإرشاد الزراعى.
