ارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان ليسجل 50 نقطة خلال أغسطس الماضي مقابل 48.9 نقطة في شهر يوليو 2025. مما يشير لتحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ فبراير الماضي.
وتجاوزت قراءة المؤشر خلال شهر أغسطس 2025 المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأشار مؤشر PMI لبنك بلوم لبنان، إلى تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في أغسطس 2025 وارتفعت مؤشرات الطلبيّات الجديدة والإنتاج والأنشطة الشرائية بأسرع معدل منذ فبراير 2025.
وقدمت شركات القطاع الخاص اللبناني توقعات أكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري، وتوقعت بعض شركات القطاع الخاص اللبناني تحسناً قوياً في ظروف السوق خلال العام 2026.
تفاؤل حذر
وظلت شركات القطاع الخاص اللبناني متشائمة في توقعاتها بخصوص مستقبل الأعمال خلال العام المقبل، ولكن درجة السلبية كانت أدنى بدرجة كبيرة مقارنة بشهري يونيو ويوليو 2025، وفي بعض الحالات أشارت الشركات أنها تأمل تحسن ظروف السوق.
ومن جانبها علقت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك لبنان والمهجر للأعمال على القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات في لبنان: "ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 48.9 نقطة في يوليو 2025 إلى 50.3 نقطة في أغسطس 2025 مسجلا قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش , و التي كانت الأعلى في ستة أشهر ".
ويرجع ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى ارتفاع المؤشرات الفرعية الإنتاج والطلبيات الجديدة ونمو الأنشطة الشرائية وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، وخصوصا قرارها بحصر السلاح بيد الدولة وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار وإنهاء عزلة لبنان في المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى ارتفاع الأصول الأجنبية لدى مصرف لبنان بأكثر من 206 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من أغسطس 2025 مدفوعة بعودة المغتربين لقضاء فصل الصيف في لبنان، ما ساعد في ضخ أموال جديدة إلى الاقتصاد .
وأضافت: "رغم أن ذلك يدعو إلى التفاؤل، غير أن تعافى مؤشر مدراء المشتريات يمكن أن يكون مؤقتا،ً حيث يتطلب النمو المستمر تنفيذ إصلاحات عميقة وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد".