EN
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ليضع حدًا صارمًا لظاهرة تشغيل الأطفال المبكر، مؤكدًا التزام الدولة بحماية النشء وتوفير حقهم في التعليم قبل أي اعتبارات أخرى.
حظر تام لعمل الأطفال دون 15 عامًا
نصت المادة 62 من القانون صراحةً على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة. هذه الخطوة تعد توافقًا مهمًا مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، وتغلق الباب أمام الاستغلال الذي كان يحدث في بعض القطاعات غير الرسمية مثل الورش والأعمال الزراعية.
تدريب مهني بضوابط صارمة
لم يغفل القانون أهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث أجاز تدريب الأطفال بدءًا من سن الرابعة عشرة. لكنه وضع شروطًا واضحة لضمان سلامة الطفل وعدم تأثير التدريب على تعليمه الأساسي.
ولضمان الرقابة الحكومية ومنع أي تجاوزات، ألزم القانون أصحاب العمل بمنح الطفل المتدرب بطاقة تدريب رسمية تحمل صورته وتعتمد من الجهات المختصة. هذا الإجراء يضمن أن يتم التدريب في إطار قانوني وآمن، ويُعزز من التزام مصر بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن العمل.
ويرى الخبراء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التشريع المصري، حيث يوازن بين حق الطفل في التعليم والحماية، وبين ضرورة إعداده تدريجيًا لسوق العمل في بيئة منظمة وآمنة. وبذلك، يبعث القانون برسالة واضحة بأن مصلحة الطفل هي الأولوية، وأن بناء اقتصاد قوي يبدأ بالاستثمار في الإنسان وحماية الأجيال القادمة.
وانطلق يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ صدوره في 3 مايو الماضي ونشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل أكثر استقرارا، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
