EN
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمصلي الوضوء من الترع والأنهار والقنوات المائية الجارية، مشيرةً إلى أنه لا كراهة في ذلك ما دام الماء جاريًا ونقيًا لا تظهر فيه النجاسة ولا تتأثر أوصافه الثلاثة (اللون، الطعم، الرائحة).
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة على موقعها الرسمي، أن الماء الجاري يتجدد بطبيعته، مما يحول دون تأثره بالنجاسات إلا في حال غلبت عليه أو غيّرت أحد أوصافه، وفي هذه الحالة لا تصح الطهارة من الموضع الذي وقعت فيه النجاسة فقط.
حكم الوضوء من الترع
وأضافت دار الإفتاء، أن الترع بدرجاتها الأربعة الناقلة لمياه نهر النيل؛ صالحة للوضوء والطهارة؛ ما دام الماء جاريًا وباقيًا على أصل خلقته؛ بحيث لم يتغير شيء من أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والرائحة.
واستشهدت الإفتاء، بأقوال الفقهاء على أنَّ جميع أنواع الماء المطلق طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وأنَّ كلَّ ما يُغيِّر الماء ممَّا لا ينفك عنه غالبًا فإنه لا يسلبه صفة الطهورية ومنهم:
قال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 167، ط. دار الفكر): [يجوز الوضوء في النهر والقناة الجارية ولا كراهة في ذلك عندنا وعند الجمهور، وحكى الخطابي عن بعض الناس: أنَّه كَرِهَ الوضوء في مشارع المياه الجارية.
وأشارت إلى أنه إذا تغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة للماء: فإما أن تتغير بمخالطٍ طاهر، أو بمخالط نجسٍ:
ففي حالة التغير بمخالط نجسٍ: فإن الماء يصير نَجِسًا إجماعًا؛ قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 35، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا: أنه نجسٌ ما دام كذلك].
وقال الإمام النووي في "المجموع" (1/ 110) بعد أن نقل إجماع ابن المنذر-: [ونقل الإجماع كذلك جماعات من أصحابنا وغيرهم، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا، قليلًا أو كثيرًا تغير تغيرًا فاحشًا أو يسيرًا طعمه أو لونه أو ريحه، فكله نجس بالإجماع] .
