EN
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 5107 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض الضباط العاملين بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء موجب القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 8407 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/11/24 وعلى كتاب أمين عام وزارة الدفاع رقم (۷/۳۷۷۳۹) المؤرخ 2025/8/3 والمتضمن طلب القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي العرض على المستشار وزير العدل للتفضل بإصدار القرار اللازم بمنحصفة مأمورى الضبط القضائي في هذا الشأن.
نصت المادة الأولى على أن يخول الضباط العاملون بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع صفة مأمورى الضبط القضائي، إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
