EN
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لمواجهة التلوث الصناعي الخطير الناتج عن بعض المصانع في العديد من المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية وما يترتب عليه من أضرار جسيمة على صحة المواطنين والبيئة.
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما هي آليات الرقابة البيئية الفعلية على المصانع المخالفة؟ ولماذا يُترك المواطنون يوميًا عرضة لمخاطر صحية كارثية دون حلول جذرية لهذه الكارثة البيئية؟ ومتى ستُطبق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في القوانين بحق المتسببين في التلوث؟ مطالباً تطبيق القانون بكل قوة وحزم ضد المصانع المخالفة.
كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس مجلس الوزراء تكليف المحافظين ومسؤولي الصحة والبيئة بتنظيم جولات تفتيشية مفاجئة لرصد جميع المخالفات مشيراً الى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد مرتكبي المخالفات لحماية أرواح المواطنين والحفاظ على البيئة.
وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لتنفيذها على مستوى الجمهورية لمواجهة ظاهرة التلوث الصناعى فى مقدمتها تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة لاشتراطات البيئة وإلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة لانبعاثات الهواء ومياه الصرف الصناعي ، وإنشاء لجان تفتيش بيئي دائمة في كل محافظة، تضم ممثلين عن البيئة والصحة والمجتمع المدني وإصدار تقارير ربع سنوية عن حالة البيئة الصناعية في المحافظات تُعلن للرأي العام ، بالإضافة إلى إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الصناعية الكبرى.
وتخصيص مناطق صناعية جديدة بعيدًا عن الكتل السكنية، مع نقل الأنشطة عالية التلوث إليها تدريجيًا مع تشجيع إنشاء مصانع إعادة تدوير للمخلفات الصناعية بدلًا من التخلص العشوائي.
كما اقترح الدكتور محمد عبد الحميد باقرار إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للمصانع التي تلتزم بالمعايير البيئية وتستثمر في التكنولوجيا النظيفة ، وومنح قروض ميسرة لتركيب فلاتر، وحدات معالجة، أو التحول إلى الطاقة المتجددة بالإضافة إلى جوائز سنوية للمصانع الأكثر التزامًا بالبيئة لتشجيع المنافسة الإيجابية مع تشجيع استخدام الطاقة النظيفة (الشمسية، الغاز الطبيعي بدلًا من المازوت والسولار) وإدخال تقنيات الإنتاج الأنظف لتقليل الانبعاثات في الأسمنت، السيراميك، الكيماويات، والأسمدة وتطبيق الرقمنة لمراقبة الانبعاثات في الوقت الفعلي وربطها بوزارة البيئة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة إطلاق حملات توعية للعمال وأصحاب المصانع عن مخاطر التلوث الصناعي وطرق الحد منه ، وإشراك المجتمع المدني والجامعات في رصد التلوث وإصدار تقارير مستقلة وتشجيع الإعلام المحلي على تسليط الضوء على المصانع الملتزمة وغير الملتزمة.
