إيفاد: المجتمعات الريفية المزدهرة هي أساس تحقيق الأمن العالمي

وجه ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، رسالة إلى الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ركز فيها على أن الاستثمار في التحول الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الريفية يعد أمرا أساسيا لبناء عالم أكثر استقرارا وازدهارا، في ظل اقتصاد عالمي تتزايد صعوبة التنبؤ به.

ودعا رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المجتمع الدولي للنظر في هذه الاستثمارات في نهجه إزاء الأمن العالمي.

أول تعليق سعودي على تصريحات نعيم قاسم: لبنان وأمنه فوق أي اعتبارات أخرى

سوريا وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

وقال لاريو، "يترسخ الاستقرار والأمن العالميين عندما نمهّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقا للسكان الريفيين ونوفر لهم جودة الحياة وفرص العمل".

التنمية الريفية تحقق عوائد عالية

وتحتضن المناطق الريفية 80 في المائة من أفقر سكان العالم. ويؤدي الاستثمار في المجتمعات المحلية الريفية ونظم الأغذية الزراعية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ لأكثر من 3 مليارات شخص يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية.

وحققت الاستثمارات في التحول الريفي عوائد مذهلة، وقد مكّن أحد استثمارات الصندوق في السنغال بالفعل 10 الاف شاب وشابة من العودة إلى المناطق الريفية حيث أصبحوا يكسبون الآن ما يصل إلى سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور الوطنية.

الشراكات الطموحة وتمويل التنمية

وفي ظل انخفاض المعونة الإنمائية في الوقت الحالي، تسعى البلدان إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة لمواصلة تنميتها. ويوفر تمويل التنمية مصدرا بديلا قابلا للاستمرار.

وقال لاريو: "يكمن حاضر ومستقبل تمويل التنمية في الشراكات الذكية والفعالة التي توائم الأهداف العامة مع الحوافز التي تجذب المستثمرين من القطاع الخاص".

ويكثف الصندوق جهوده للجمع بين الموارد العامة والأموال الخاصة والسكان الريفيين، إلى جانب صغار منتجي الأغذية بصفتهم رواد أعمال وأصحاب أعمال.

ومن خلال أدوات التمويل المبتكرة التي تحفز الاستثمار، أظهر الصندوق كيفية جعل التنمية الريفية قابلة للاستثمار وتحويلية على حد سواء. وقد عمل برنامج تمويل القطاع الخاص التابع للصندوق على تعبئة 165 مليون دولار أمريكي في شكل تمويل مشترك، جاء نصفها تقريبا من مستثمرين من القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يشارك الصندوق أيضا في المناقشات الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة، وهي "ممارسة مفيدة لضمان التركيز والتنفيذ والأثر"، وفقا للصندوق. وقام الصندوق، بفضل هيكل تكاليفه الذي يعد من أقل الهياكل تكلفة بين المؤسسات المالية الدولية، بتمهيد الطريق لتعزيز فعاليته وكفاءته ومرونته التنظيمية.

وقد وفر الإصلاح الأخير للصندوق 5.5 مليون دولار أمريكي من خلال اللامركزية وتقليص وقت تصميم المشروعات وعمليات الصرف إلى النصف تقريبا، من بين أمور أخرى.