EN
أشاد محمود أبو الحاج، القيادي بحزب المؤتمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس انحياز الدولة الدائم لحقوق المواطن وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأوضح "أبو الحاج"، أن إعادة المشروع لمجلس النواب تمثل حرص القيادة السياسية على أن تصدر القوانين أكثر وضوحاً وواقعية، بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وحماية حقوق المتهمين، ويمنع أي التباس في الصياغة قد يعرقل التطبيق العملي.
وأشار القيادي بحزب المؤتمر إلى أن توجيهات الرئيس بزيادة بدائل الحبس الاحتياطي وإزالة الغموض في النصوص القانونية، تؤكد أن الجمهورية الجديدة تبنى على أسس حديثة تواكب التطورات العالمية وتستجيب لتطلعات الشعب المصري في عدالة ناجزة وضمانات أوسع للحقوق والحريات.
واختتم محمود أبو الحاج تصريحاته بالتأكيد على أن حزب المؤتمر يثمن هذه الخطوة التاريخية، ويدعم توجهات القيادة السياسية نحو تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق الصالح العام ويحافظ على كرامة وحقوق المواطنين.
