EN
أكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدعوة لتبني مسار اقتصادي بديل عن صندوق النقد لا يلغي دوره ، موضحا أن صندوق النقد سيظل يراقب أداء الاقتصاد المصري عبر مشاورات المادة الرابعة، باعتبارها التزام دولي لا يمكن تجاوزه، كما أن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي إلا في ظل برنامج إصلاح واضح يمنح طمأنينة للأسواق والمستثمرين.
و أوضح" الفقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مصر باعتبارها عضوًا في صندوق النقد الدولي، ملزمة بإجراء ما يُعرف بـ "مشاورات المادة الرابعة"، والتي تنص على أن يقوم وفد من خبراء الصندوق بزيارة كل دولة عضو مرة واحدة على الأقل سنويًا، أو كل عام ونصف، لمراجعة أوضاعها الاقتصادية وإصدار تقرير علني عنها والتأكد من عدم وجود مشكلات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي أو نظام النقد الدولي.
كما أشار رئيس موازنة البرلمان أن صندوق النقد ليس دوره فقط التمويل، بل أيضًا تقديم مساعدات فنية واستشارية، موضحا أنه سيظل في أوقات الأزمات والصدمات المالية العالمية الجهة المرجعية التي يمكن اللجوء إليها.
كما أكد " الفقي" أن الاقتصاد المصري ملزم بخلق موارد نقد أجنبي مستدامة من خلال قطاعات عدة أهمها الزراعة، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، باعتبارها المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
كما لفت رئيس موازنة البرلمان إلى أن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية بل كيان دولي تحكمه توازنات سياسية واقتصادية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحدها تمتلك كا يعادل 17% من حصص التصويت، بينما تمتلك الدول الخمس الكبرى مجتمعة (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الصين) أكثر من 40 %، مما يمنحها قدرة حاسمة على تمرير أو رفض أي برنامج.
واختتم قائلا:" حتى لو لم نطلب تمويلًا، فإن متابعة الصندوق لبرنامج الإصلاح تمنح الاقتصاد المصري مصداقية دولية، أما محاولة استبعاده تمامًا فقد تُفسَّر كرسالة غير مطمئنة، وهو ما لا يخدم مصالح مصر في ظل بيئة اقتصادية عالمية مليئة بالأزمات والصدمات" .
