EN
لا يزال زواج القاصرات واحدًا من أخطر التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري، خاصة في القرى والمراكز الريفية حيث تتداخل العادات والتقاليد مع ضغوط المعيشة، فيتم تزويج الفتيات قبل بلوغهن السن القانونية، غير مدركين لما يحمله ذلك من آثار صحية ونفسية واجتماعية وقانونية.
وفي هذا السياق، شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج مؤخرًا واقعة جديدة تؤكد استمرار الظاهرة، حيث نجحت وحدة حماية الطفل في إحباط زواج لطفلتين، لم تتجاوزا منتصف العقد الثاني من العمر، كان من المقرر إتمام زواجهما خلال الأيام المقبلة.
إجراءات رادعة لمنع زيجتي طفلتين بسوهاج
جاء التدخل تحت رعاية اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج ورئيس اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وبتنفيذ تعليمات حسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام ورئيس اللجنة الفرعية، وإشراف لمياء فتحي مدير وحدة الحماية.
وبحسب ما ورد، فإن خط نجدة الطفل تلقى بلاغًا يفيد نية أولياء أمور الطفلتين تزويجهما، لتتحرك اللجنة الفرعية بسرعة، وتم استدعاء الأسر المعنية وتوقيعها على إقرارات رسمية بعدم إتمام الزواج إلا بعد بلوغ السن القانونية، مع تحذيرهم بتحمل كامل المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، كما تم توعيتهم بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات.
الخبر يعكس جانبًا من أزمة أكبر، فالإحصاءات الرسمية تشير إلى أن آلاف الزيجات المبكرة ما زالت تُعقد سنويًا، رغم الجهود الحكومية والتشريعات الرادعة، إذ ينص قانون الطفل المصري على عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن هم دون الثامنة عشرة، فضلًا عن العقوبات التي تطال المأذون والأولياء المشاركين في تلك المخالفات.
ويرى خبراء الاجتماع أن الفقر وضغوط المعيشة والخوف من "العنوسة" هي أبرز دوافع تزويج القاصرات، بينما يؤكد الأطباء أن هذه الممارسات تترك آثارًا خطيرة، منها ارتفاع معدلات الوفاة أثناء الحمل والولادة، واضطرابات نفسية قد ترافق الفتاة طوال حياتها.
وتعكس واقعة دار السلام رسالة واضحة بأن الدولة جادة في مكافحة هذه الظاهرة، ليس فقط عبر الإجراءات القانونية، بل من خلال نشر الوعي المجتمعي بخطورة الزواج المبكر.
