كيف تستفيد الصين من عودة العقوبات علي إيران؟ | تقرير إخباري

مع اقتراب عودة العقوبات الأممية على إيران، يرى محللون أن هذه الخطوة لن تحد بشكل كبير من صادرات النفط الإيرانية الحيوية، بل قد تفتح الباب أمام شركات التكرير الصينية للحصول على كميات أكبر من الخام الإيراني بأسعار مخفضة، مما يمنح بكين ميزة اقتصادية جديدة في سوق الطاقة العالميةو بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء.

ففي 28 أغسطس الماضي، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، متهمة إياها بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي. 

وتشمل العقوبات المنتظرة حظر الأسلحة، وقيودًا على التجارب الصاروخية، وتجميد أصول، إضافة إلى قيود على قطاعات الطاقة والمصارف والشحن. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ضربة جديدة للاتفاق النووي الذي انهار عمليًا منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

النفط الإيراني

ورغم محاولات واشنطن خلال السنوات الماضية تضييق الخناق على صادرات النفط الإيراني، عبر استهداف آلاف الأفراد والسفن والشركات، فإن هذه القيود أثبتت محدودية فعاليتها، بعدما تمكنت طهران من بناء شبكات معقدة لتجاوز العقوبات، عبر وسطاء وشركات وهمية وناقلات قديمة غير مؤمنة.

ووفق بيانات شركات متخصصة، ارتفعت صادرات إيران تدريجيًا منذ أدنى مستوياتها في 2020، لتصل إلى نحو 1.6 مليون برميل يوميًا في 2025، ذهب نحو 80% منها إلى الصين. 

ومع عزوف بعض المشترين الآسيويين عن المخاطرة، قد تجد بكين فرصة للحصول على المزيد من الخام الإيراني بخصومات أكبر، ما يعزز نفوذها في التفاوض ويزيد من اعتماد طهران على السوق الصينية.

ويرى خبراء أن تآكل فعالية العقوبات الغربية على إيران وروسيا بات سمة متزايدة في أسواق النفط العالمية، مما يخلق نظامًا مزدوجًا للتجارة: دول تلتزم بالعقوبات وأخرى تواصل الشراء بعيدًا عن القيود، وهو ما يكرس تحولات عميقة في موازين الطاقة الدولية.