EN
كشفت بعض التقارير الإعلامية عن نسخة من خطة السلام الأمريكية التي أعدها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، والتي تتألف من 21 بندًا وتشكل خارطة طريق متكاملة من المقرر عرضها على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض.
وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الخطة جاءت بعد اجتماعات عقدها ترامب في نيويورك الأسبوع الماضي مع مسؤولين رفيعي المستوى من دول عربية وإسلامية.
وتبدأ الخطة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يتبعه إطلاق غير مشروط لجميع الأسرى، مقابل إفراج إسرائيل عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم ما بين 100 و200 محكومون بأحكام قاسية. كما تنص الوثيقة على السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتتضمن البنود أيضًا إغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" وجمع سلاح حركة حماس بواسطة قوة عربية – دولية خلال فترة زمنية محددة، على أن يمنح عناصر الحركة عفوًا إذا التزموا بتسليم السلاح ومغادرة القطاع.
فيما يخص إدارة غزة، تشير الخطة إلى أن السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية الكاملة بعد مرحلة انتقالية تدير فيها قوة أمنية عربية – دولية الشؤون الأمنية، بينما تشرف لجنة فلسطينية منبثقة عن السلطة على تسيير العمل اليومي. كما ستنشأ ممرات إنسانية آمنة داخل القطاع لتسهيل حركة المدنيين وتوزيع الإغاثة.
أما ملف إعادة الإعمار، فسيدار عبر ائتلاف دولي – عربي يتولى تنفيذ خطة تمتد لخمس سنوات لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة. وفي المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة بضمان عدم إقدام إسرائيل على ضم أراضٍ في الضفة الغربية، مع استئناف مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وترى مصادر مطلعة أن الخطة "يصعب رفضها" نظرًا لما تحمله من توازن بين المساعدات الإنسانية والتنازلات السياسية والضمانات الأمنية. غير أن الشرط الجوهري لبقاء هذه الخطة قائمًا يتمثل في موافقة حركة حماس على تسليم سلاحها ومغادرة غزة، وهو ما قد يثير جدلاً واسعًا في الأوساط الفلسطينية والعربية.
