أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة عن إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بعد ظهوره في مظاهرة داعمة للفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك واتهامه للرئيس الأمريكي ورفضه بعض سياسات إدارة واشنطن، وذلك بعد أن وصفته واشنطن بأفعال «متهورة ومحرضة» وأشارت إلى أنه دعا الجنود الأمريكيين إلى عصيان الأوامر.
فيما يلي عشرة معلومات عن السياسي الكولومبي تحيط بالمنعطف الأخير في علاقات بوجوتا وواشنطن:
- اسمه الكامل جوستافو فرانسيسكو بيترو أورريجو، ولد في 19 أبريل 1960 في إقليم كردوبا بكولومبيا.
- أول رئيس يساري لكولومبيا حديثًا. فاز بالرئاسة في 2022 كأول رئيس من اليسار يحكم البلاد في التاريخ الحديث، واشتهر ببرنامجه الإصلاحي في الداخل.
- كان ناشطًا وعضوًا سابقًا في حركة إم- ١٩ التي تحولت لاحقًا إلى حزب سياسي، ثم تقلد مناصب برلمانية وعمل عمدة لبوجوتا قبل الوصول إلى الرئاسة.
- شارك بيترو في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدلى بتصريحات حادة ضد سياسة إدارة ترامب تجاه الحرب، مما أثار غضب واشنطن.
- قالت الخارجية الأمريكية إن قرار إلغاء التأشيرة جاء بعد أن «دعا الجنود الأمريكيين إلى عصيان الأوامر» ووصفت خطاباته بـ«المتهورة والمحرضة»، فتم الإعلان عن إلغاء تأشيرته رسميًا.
- في الأشهر الماضية شهدت العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل احتكاكات؛ بوجوتا اتخذت مواقف نقدية للعدوان الإسرائيلي على غزة، ما زاد التوتر مع تل أبيب وحليفاتها.
- نقلت تقارير أنه دعا في مناسبات إلى تشكيل قوى دولية أو حملات عسكرية لمواجهة أو «تحرير» فلسطين، وهو كلام أثار استنكارًا وقلقًا دبلوماسيًا واسعًا.
- وتبني بيترو سياسات انتقالية في ملف المخدرات والأمن، وسعى إلى تغيير سياسات التعاون التقليدية مع واشنطن في ملف مكافحة المخدرات، ما أثار خلافات إقليمية ودولية.
- يعد بيترو صوتًا بارزًا في تحالفات يسارية وشرق أوسطية ودولية، وكان يجري اتصالات مع قادة عالميين متفاوتي الميول، وهو ما جعله شخصية مركزية في سجالات دبلوماسية.
- إلغاء التأشيرة يعكس تصعيدًا في التوتر بين بوجوتا وواشنطن وقد يؤثر على زيارات رسمية وتنسيق ملفات أمنية واقتصادية حساسة بين البلدين، ويشكل اختبارًا لدبلوماسية كولومبيا في الأسابيع المقبلة.
وتأتي الخطوة الأمريكية في إطار تفاعل سريع مع تصريحات قضت عليها واشنطن بأنها تشكل خطرًا على الانضباط داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية وتهدد الأمن العام. وبعد قرار إلغاء التأشيرة، سيتعين على إدارة بيترو التعامل مع الأزمة دبلوماسيًا سواء عبر التهدئة أو المواجهة، فيما يراقب المجتمع الدولي التطورات بحذر لأن أي تصعيد سياسي بين حليفين إقليميين قد يمتد تأثيره إلى ملفات التعاون الأمني والاقتصادي.