EN
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعادة إغلاق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصص في التغذية العلاجية، ومعمل التحاليل التابع له بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، وذلك لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص المطلوبة.
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
قرار من النقابة العامة للأطباء
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور المذكور أعاد فتح المركز رغم صدور قرار من النقابة العامة للأطباء بإيقافه عن مزاولة المهنة لمدة عام، وذلك لانتهاكه أحكام لائحة آداب المهنة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003.
وأضاف عبد الغفار أن المركز كان قد أُغلق في 19 أبريل الماضي بعد ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، إلى جانب أدوية ومواد كيميائية منتهية الصلاحية معدة للاستخدام في المعمل، كما تبين أن الدكتور استخدم اسمه للترويج لأدوية وعقاقير ووسائل علاجية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالمخالفة للقانون رقم 206 لسنة 2017 المنظم للإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، فضلاً عن مخالفته للقانون رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بقانون رقم 153 لسنة 2004.
من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الدكتور المذكور قام بفض الأختام الرسمية والشمع الأحمر الموضوع على المركز، في مخالفة صريحة للقانون، وتم توثيق ذلك في محضر رسمي.
كما تم إخلاء المركز والمعمل من المرضى أثناء جولة التفتيش، وإعادة إغلاقهما وتشميعهما بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة. وأُحيلت المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق، مع تعيين حارس على الموقع لضمان عدم إعادة فتحه إلا بأمر رسمي من الجهات المعنية.
وأكد الدكتور زكي استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والتراخيص، سواء للمنشآت أو العاملين بها، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
وواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
