EN
- برلمانية: برنامج الإصلاح الاقتصادي ركيزة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في مصر
- نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً
- نائب: الإصلاح الاقتصادي جعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدوليّ. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولو الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع الصندوق وفق رؤيتها التي تتبناها للبرنامج، الذي يتم مراجعته بشكل مستمر وفق الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية، والذي يراعي مختلف التحديات التي تمر بها المنطقة.
في هذا الصدد ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بمتابعة الحكومة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتباره عاملا رئيسيا ساهم في تقوية الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأشار" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير بيئة تنافسية جاذبة، إلى جانب مساهمته في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وذلك عن طريق توجيه جزء كبير من الموارد لدعم شبكات الأمان الاجتماعي، للتخفيف من آثار الإصلاح على الفئات الأقل دخلاً.
من جانبه، أكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، علاوة على دوره الكبير في حماية البلاد من تداعيات التصعيدات الإقليمية السياسية والاقتصادية .
وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق المصرية، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لتصبح مصر وجهة جذابة للراغبين في الاستثمار.
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعة الحكومة مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على مواصلة جهودها لتحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو.
وأشارت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أنه يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحسين كفاءته من خلال ضبط السياسات المالية والنقدية، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج المحلي.
