صندوق النقد: تحسين السياسات يساعد الاقتصادات الناشئة على تحمل الصدمات

أظهرت دراسة صادرة عن صندق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها للتضخم على نحو موثوق وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي ووضع أدوات قوية للحماية المالية.

وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والحرب بين روسيا وأوكرانيا في 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.

صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي - يوليو 2025

 توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بـ 3% في 2025 و 3.1% في 2026
 من المتوقع أن يتباطأ التضخم حول العالم، ولكن ذلك لا ينطبق على التضخم في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يبقى أعلى من المستهدف

لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.

وخلصت الدراسة المنشورة، يوم الاثنين 6 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم.

وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر اليوم قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".