EN
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي بين العلماء ليس نقمة كما يظن البعض، بل هو نعمة أرادها الله سبحانه وتعالى لحِكمةٍ بالغة، إذ يتيح هذا الخلاف مرونة في التشريع ويمنح المجتمع قدرة على التطور بما يحقق مصالح الناس ويواكب واقعهم المتجدد.
تحريم القتل والسرقة
وأوضح في تصريح له، أن من أهم صور الاستفادة من هذا الخلاف أن تستثمره السلطة التشريعية في سنّ القوانين التي تنظم حياة الناس، بحيث تُقرّ ما هو ثابت بنصوص قطعية الدلالة مثل تحريم القتل والسرقة والفساد في الأرض، وتستفيد في الوقت نفسه من مساحة الاجتهاد الفقهي في القضايا التي تتغير بتغيّر الزمان والمكان.
وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن البرلمان المصري وغيره من البرلمانات في الدول العربية والإسلامية يمكن أن يختار من بين الآراء الفقهية المعتبرة ما يحقق المصلحة العامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية قدمت نموذجًا رائدًا في هذا المجال حين استثمرت هذا التنوع الفقهي بعد دراسات شرعية وقانونية واجتماعية دقيقة.
«ما جرى به العمل»
وأضاف أن الفقه المالكي قد سبق إلى هذا المعنى بما يُعرف بمبدأ «ما جرى به العمل»، وهو أن يُؤخذ أحيانًا حتى بالقول الضعيف إذا تحقق به نفعٌ ومصلحة معتبرة للمجتمع، بشرط أن يكون ذلك برؤية العلماء المعتبرين وضوابط الفقهاء.
وشدد مفتي الديار المصرية السابق، على أن المشرع الدستوري المصري أحسن صنعًا حين نص في المادة الثانية من الدستور على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، موضحًا أن كلمة المبادئ هنا تشير إلى الدائرة القطعية التي لا يجوز مخالفتها، في حين تبقى دائرة الأحكام الاجتهادية مفتوحة أمام التطوير والتجديد بما يحقق مقاصد الشريعة ومصلحة الأمة.
