EN
كشفت تقارير صحفية ، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعدت قائمة سرية بالأهداف المحتملة داخل فنزويلا، تمهيداً لاحتمال تنفيذ ضربات عسكرية، في حال صدور الأوامر بذلك.
ووفقا لمسؤولين مطلعين على الملف، تتركز الأهداف على موانئ ومطارات ومواقع يعتقد أنها تستخدم من قبل شبكات تهريب المخدرات المدعومة من جهات مرتبطة بالرئيس نيكولاس مادورو.
وبحسب المصادر ذاتها، عرضت القائمة المصنفة على عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في مطلع الأسبوع الجاري، بالتزامن مع حشد عسكري كبير في المنطقة يضم نحو 10 آلاف جندي، إلى جانب سفن حربية وغواصات وطائرات من دون طيار من طراز "ريبر" ومقاتلات "إف-35"، فضلاً عن قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية ووحدات من قوات العمليات الخاصة.
ورغم هذا التحرك العسكري الواسع، أكد مسؤولون في البنتاجون أنهم لا يتوقعون هجوما وشيكا. أما الرئيس ترامب فقد صرح للصحفيين بأنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن توجيه الضربات، غير أن مسؤولاً مطلعاً على خطة العمليات أشار إلى وجود "مؤشرات عدة" على احتمال تنفيذ هجوم خلال 72 ساعة في حال صدور القرار الرئاسي.
وتتراوح الخيارات المطروحة أمام البيت الأبيض بين ثلاث سيناريوهات رئيسية:
عمليات سرية محدودة داخل الأراضي الفنزويلية، ضربات جوية انتقائية تستهدف موانئ ومطارات تستخدم في تهريب المخدرات،
غزو بري شامل على غرار العملية العسكرية الأميركية في بنما عام 1989، وفقاً لتقديرات مسؤولين وخبراء عسكريين.
ويرجح محللون أن يكون الخيار الأقرب هو تنفيذ ضربات محدودة ضد منشآت تابعة لشبكات التهريب، محذرين في الوقت ذاته من أن أي تصعيد بري قد يعرض القوات الأميركية لمخاطر كبيرة، ويقود إلى مواجهات مباشرة مع قوات نظام مادورو.
كما أوصى بعض الخبراء بتركيز الضربات على مواقع شحن المخدرات ونقاط العبور ومراكز الاتصالات والوقود، يليها استهداف الدفاعات الجوية، وصولاً إلى خيار أكثر حساسية يتمثل في توجيه ضربات لقيادات النظام.
وتشير التقارير إلى أن العمليات الأميركية تصاعدت منذ مطلع سبتمبر، حيث أطلق الجيش حملة لاستهداف زوارق ومخابئ المهرّبين، فيما صنّفت واشنطن بعض شبكات التهريب كـ"منظمات إرهابية"، ما أتاح توسيع نطاق العمليات العسكرية في البحر الكاريبي والمحيط الأطلسي.
ووفق بيانات رسمية أميركية، نفذت القوات الأميركية منذ الثاني من سبتمبر 14 ضربة أسفرت عن مقتل 61 شخصاً.
ومع استمرار الحشود العسكرية والدعوات لمواجهة شبكات التهريب، يظل التساؤل قائماً حول مدى استعداد الإدارة الأميركية للمخاطرة بتصعيد عسكري مباشر في بلد يمتلك قدرات دفاعية وشعبية واسعة، لاسيما في ظل تجارب سابقة في العراق وليبيا وأفغانستان أثبتت صعوبة تحقيق أهداف تغيير الأنظمة عبر القوة العسكرية.
وتؤكد مصادر قريبة من البيت الأبيض أن القرار النهائي بشأن أي عملية عسكرية سيكون بيد الرئيس ترامب شخصياً، مشيرة إلى أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عن الجهات المختصة في حال اعتماد أحد الخيارات المطروحة.
