واصل الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، قصفه المكثف لمناطق عدة في قطاع غزة، مستهدفاً مباني سكنية وأحياء مأهولة، في تصعيد وصفته الأوساط الفلسطينية بأنه انتهاك واضح ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم الشهر الماضي.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الآليات الإسرائيلية المتمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع أطلقت نيرانها بشكل كثيف، فيما نفذت وحدات هندسية أربع عمليات تفجير استهدفت منازل في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
كما تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مناطق متفرقة في رفح وخان يونس، وغارات جوية استهدفت أطراف المدينتين، بينما سقطت قذائف أخرى على مناطق شرقي دير البلح وحي التفاح شرق مدينة غزة.
وتشير الفصائل الفلسطينية إلى أن وتيرة الخروقات الإسرائيلية تتصاعد منذ أيام، رغم استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي بوساطة إقليمية ودولية، والذي نصّ على وقف متبادل لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التحذيرات الدولية من انهيار التهدئة الهشة، خاصة بعد عامين على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، والتي خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل والمؤسسات المدنية.
ورغم الجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لتثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات، لا تزال الأوضاع الميدانية تنذر بالانفجار في أي لحظة، مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية على أطراف القطاع وتكثيف عمليات القصف الجوي والمدفعي.
ويؤكد مراقبون أن غياب آلية رقابة فعالة لتنفيذ الاتفاق وازدواجية المواقف الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، يضعان اتفاق وقف إطلاق النار على المحك.
في المقابل، تحذر الأوساط الإنسانية من كارثة جديدة في القطاع المحاصر، مع تفاقم الأوضاع المعيشية ونقص الإمدادات الأساسية. وتطالب منظمات دولية بإلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فوراً، وفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية، محذّرة من أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى تفجير الوضع الإنساني والأمني مجدداً في غزة.

