EN
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تدخل منظومة العدالة المصرية مرحلة أكثر دقة وعدالة، حيث نص القانون في مواده على ضمانات وإجراءات جديدة لمعالجة عدد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، وعلى رأسها ظاهرة “تشابه الأسماء” التي شكلت معاناة كبيرة لعدد كبير من الأشخاص على مدار السنوات الماضية.
إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم
ونص القانون على إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج رسمي من بياناته بالمحضر، وذلك لتجنب الخلط بين المواطنين المتشابهة أسماؤهم. كما ألزم النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، باعتبار أن بطاقة الرقم القومي هي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.
تحديد هوية المتهمين
كما نص قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأن يتضمن بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي، بما يضمن دقة التنفيذ ويحول دون وقوع أي لبس أو خطأ في تحديد هوية المتهمين أو المحكوم عليهم.
وطبقًا لما ورد في نصوص القانون، فإنه في حال رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى، تصدر أمرًا بذلك يبين فيه بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، تأكيدًا على التزام التشريع الجديد بالتحقق الكامل من الهوية في جميع مراحل التحقيق والإجراءات القضائية.
ويُعد هذا التوجه الجديد في القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدقيقة والناجزة، وحماية المواطنين من أي أضرار ناتجة عن تشابه الأسماء، في إطار تطوير شامل للمنظومة القانونية والقضائية يواكب بناء الدولة الحديثة.
