بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية

اعتمدت الجمعية الوطنية في بنين قانونا يدخل تعديلات على دستور البلاد الصادر في 11 ديسمبر 1990، بأغلبية 90 صوتا مقابل 19 صوتا، وذلك بعد تصويت سري، بحسب ما أفاد به مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته.

ووفقا للنص المعتمد، فقد تمت إضافة 15 مادة جديدة وتعديل 18 مادة أخرى.

أورد ذلك موقع "لانوفيل تريبون" الإخباري البنيني، مشيرا إلى أنه من بين الأحكام التي تم تعديلها، المادة 42 المتعلقة بالولاية الرئاسية، التي تم تمديدها من خمس سنوات إلى سبع. وتنص المادة على أن "رئيس الدولة ينتخب لولاية مدتها سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ولا يجوز لأي شخص تولي منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين خلال حياته".

كما تسند المادة 73 ممارسة السلطة التشريعية إلى غرفتين: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وبحسب المادة 113.1: فان "مجلس الشيوخ، الذي يسمى أعضاؤه أعضاء مجلس الشيوخ، ينظم الحياة السياسية بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية، وتنمية الأمة، والدفاع عن الوطن، والأمن العام، والديمقراطية والسلام".

ويحدد القانون الجديد أيضا مدة ولاية المسئولين المنتخبين بسبع سنوات. وستكون ولاية أعضاء البرلمان سبع سنوات قابلة للتجديد دون حد، وفقا للمادة 80 المعدلة. كما تم تعديل ولاية رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، حيث تم رفع ولايتهم أيضا إلى سبع سنوات.